بتنزيل الموجود منزلة العدم.
وانتهى قدسسره من هذا البيان إلى عدم إمكان تصحيح العبادة الفاقدة لبعض الاجزاء والشرائط لنسيان أو إكراه أو نحو ذلك بحديث الرفع ، إذ لا مجال لورود الرفع على السورة المنسية ـ مثلا ـ لخلو صفحة الوجود منها.
هذا مضافا إلى ان أثر السورة هو الاجزاء وصحة العبادة ، ولا يمكن ان يكون رفع السورة بلحاظ رفع أثرها المزبور ـ مع قطع النّظر عن عدم قابليته للجعل الشرعي ـ ، لأن مقتضاه فساد العبادة وهو خلاف الامتنان.
وذكر بعد ذلك : احتمال ان يكون المرفوع نفس جزئية المنسي للمركب. ودفعه : بان الجزئية ليست منسية وإنما الّذي طرأ عليه النسيان هو الجزء (١).
أقول : فيما أفاده قدسسره مواضع للنظر ..
منها : ما أفاده من ان شأن حديث الرفع هو تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود. إذ فيه ..
أولا : انه لا وجه للالتزام بان حديث الرفع يتكفل التنزيل بعد ما عرفت من تصوير تعلق الرفع حقيقة بالفعل المعروض لهذه العناوين بملاحظة كون الرفع في عالم التشريع والجعل. وعرفت أنه ممن أفاده قدسسره ، وإذا كان حديث الرفع يتكفل رفع معروض هذه العناوين حقيقة ، فلا فرق بين الفعل والترك فهو كما يرفع الفعل في عالم التشريع يرفع الترك أيضا في عالم التشريع بملاحظة رفع أثره ، فلا يكون رفع الترك مساوقا للوضع.
فما أفاده هاهنا هدم لما شيده قبل قليل فالتفت.
وثانيا : انه لو سلم ان حديث الرفع يتكفل التنزيل ، فلا محذور في شموله للترك ، وذلك لأنا نقول انه يتكفل تنزيل المعدوم منزلة الموجود في عدم ترتب أثر
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٣ ـ ٣٥٤ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
