لصدق الإنذار عليه ، وإذا كان خبرهم حجة مع انضمامه إلى التخويف ، كان حجة أيضا مع عدم انضمامه لعدم الفصل بينهما جزما (١).
أقول هذا الإشكال ذكره الشيخ رحمهالله. وهو بالبيان الّذي ذكرناه يندفع بما ذكره صاحب الكفاية ، لكن نظر الشيخ قدسسره إلى جهة أخرى وهي : ان الإنذار فيه جهتان :
إحداهما : جهة التخويف الحاصلة من فهم المعنى واستظهار شيء من كلام المعصوم عليهالسلام.
والثانية : جهة نقل الألفاظ الصادرة عن المعصوم عليهالسلام (٢).
ودليل الحجية انما يتكفل حجية الخبر بلحاظ جهة التخويف المتوقفة على الاستنباط ، ولا يتكفل حجية الخبر من باب انه نقل لألفاظ المعصوم عليهالسلام.
ومن الواضح ان دليل الحجية إذا لوحظت فيه جهة التخويف المتوقفة على فهم معنى الكلام ، لم يكن دليلا على حجية الخبر غير المشتمل على هذه الجهة ، بل كان مجرد نقل لما صدر عن الإمام عليهالسلام ـ كما هو الحال في نقلة العصور المتأخرة ـ لفقدان ملاك الحجية فيه ، فليس الإشكال من باب ان الخبر لا يصدق عليه الإنذار ، كي يقال انه يصدق عليه في بعض الأحيان وبضميمة عدم الفصل تثبت حجية غير المشتمل على التخويف. بل الإشكال من جهة ان ظاهر الآية كون ملاك الحجية هو الاشتمال على جهة الإنذار. فمع فقدانها يفقد ملاك الحجية فكيف يدعى عدم الفصل جزما؟.
ونتيجة القول : ان الآية لا تدل بوجه من الوجوه على حجية خبر العادل.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٩٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى. فرائد الأصول ـ ٨٠ ـ الطبعة الأولى.
