٢٠٥
وهو ممتنع بالنسبة إلى الحكم العقلي ، بخلاف رفع موضوع حكم العقل فانه لا ضير فيه. وعلى كل فيقع الكلام في ضمن فصول :
- تمهيد
- القطع
- الجهة الأولى: في وجوب اتباع القطع و منجزيته
- الجهة الثانية: في كون المسألة أصولية أو لا
- الجهة الثالثة: في الاطمئنان و ان حجيته من باب حجية العلم أو من باب حجية الأمارات
- الجهة الرابعة: في التجري
- الجهة الخامسة: في القطع الموضوعي
- الجهة السادسة: في القطع بالحكم المأخوذ موضوعا للحكم
- الجهة السابعة: في الموافقة الالتزامية
- الجهة الثامنة: في ما ذهب إليه الأخباريون من عدم حجية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة كما نسب إليهم
- الجهة التاسعة: في قطع القطاع
- الجهة العاشرة: في العلم الإجمالي
- الأمارات
- الجهة الأولى: من جهات مباحث الأمارات. ذكر صاحب الكفاية ان الأمارة غير العلمية ليست كالقطع
- الجهة الثانية: من جهات مباحث الأمارات. في إمكان التعبد بغير العلم
- الجهة الثالثة من جهات مباحث الأمارات
- الفصل الأول في الكلام عن حجية الظواهر
- الفصل الثاني في الكلام عن حجية الإجماع المنقول
- الفصل الثالث في الكلام عن حجية الشهرة
- الفصل الرابع في الكلام عن حجية خبر الواحد
- «حجية مطلق الظن»
- مباحث الأصول العملية
- «تمهيد»
- مبحث البراءة
- أدلة البراءة
- أما الكتاب: فبآيات متعددة
- و أما السنة: فبروايات عديدة
- منها: حديث الرفع
- و محل الاستشهاد قوله: «ما لا يعلمون»
- أما رفع الاضطرار و الإكراه و ما لا يطيقون و الخطإ و النسيان، فيقع الكلام فيه من جهات
- تنبيه
- و منها: حديث الحجب
- و منها: حديث الحل
- و منها: حديث السعة
- و منها: حديث الإطلاق
- و منها: قوله عليه السلام: «أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه»
- و منها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج
- منها: حديث الرفع
- و أما الإجماع
- و اما العقل: فالكلام فيه في جهات ثلاث
- «أدلة الاحتياط
- و ينبغي التنبيه على أمور
- أدلة البراءة
