يَروِيهِ أصحَابُنا ، فَمَا الّذي يَحمِلُكَ عَلى رَدّ الأحَاديثِ؟ فَقَالَ : حَدّثَني هِشَامُ بنُ الحَكَمِ أنّهُ سَمِعَ أبَا عَبدِ اللهِ ٧ يَقُولُ : لا تَقبَلُوا عَلَينَا حَديثاً إلاّ مَا وافَقَ القُرآنَ وَالسّنّةَ ، أو تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِن أحادِيثِنَا المُتَقَدّمَة ، فَإنّ المُغيِرَةَ بنَ سَعيدٍ لَعَنَهُ اللهُ دَسّ في كُتُبِ أصحَابِ أبي أحَاديثَ لم يُحدّثْ بِهَا أبي ، فَاتّقُوا اللهَ وَلا تَقُولُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَولَ رَبّنا تَعَالى وَسُنّةَ نَبيّنَا مُحَمّد ٦ ، فَإنّا إذَا حَدّثْنَا قُلنْا قَالَ اللهُ عَزّ وَجلّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ٦. قَالَ يُونُسُ : وَافَيْتُ العَرَاقَ فَوَجَدْتُ بِهَا قطْعَةً مِنْ أصْحَابِ أبي جَعْفَر ٧ وَوَجَدْتُ أصْحَابَ أبي عَبدِ اللهِ ٧ مُتَوَافِرِينَ ، فَسَمِعتُ مِنهم وَأخَذتُ كُتُبَهُمَ فَعَرَضتُهَا مِن بَعدُ عَلى أبي الحَسَنِ الرّضا ٧ ، فَأنكَرَ مِنهَا أحَادِيثَ كثِيرَةً أن يَكُونَ مِن أحاديِث أبي عَبدِ اللهِ ٧ ، وَقَال لي : إنّ أبَا الخَطّابِ كَذِبَ عَلى أبي عَبدِ اللهِ ٧. لَعَنَ اللهُ أبَا الخَطّابِ ، وَكَذلِكَ أصحَاب أبي الخَطّابِ ، يَدُسّونَ في هذِهِ الأحَاديِثِ إلى يَومِنَا هذَا ، في كُتُبِ أبي عَبدِ اللهِ ٧ ، فَلا تَقبَلُوا عَلَينَا خِلافَ القُرآنِ ، فإنّا إن تَحَدّثنَا حَدّثنَا بمُوَافَقَةِ القُرآنِ ومُوَافَقَةِ السّنّةِ ... إلخ » (١).

وعملية التنبيه الأكيدة من الأئمة : على وجود حركة الدس ، والتي أعقبها التحفظ الشديد من قبل أصحاب الأئمة والسلف المتقدم من علماء الطائفة في مقام نقل الحديث وروايته وتطهير الروايات عمّا دُسّ فيها ، وإن كان لها الفضل الكبير البالغ في تحصين كتب الحديث عن أكثر ذلك الدس والتزوير ، إلاّ أن هذا لا يعني حصول الجزم واليقين بعدم تواجد شيء مما زوّر على الأئمة : في مجموع ما بأيدينا من أحاديثهم ، سيما إذا لاحظنا

__________________

(١) رجال الكشي ، ص ١٤٦.