فلا يؤثر مجرد تعارض الخبرين المشهورين بحسب الظهور في حصول القطع أو الاطمئنان بصدور هما معاً أثراً معتداً به.

ثانيتهما ـ إباء سياق الترجيح بالصفات في المرفوعة عن إرادة الشهرة الروائيّة ، إذ لو كان المراد ذلك لكان المناسب أن يرجح ما كان مجموع رواته أعدل وأصدق ، مع أنه قد جاء في تعبير الإمام ٧ « خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك » وجاء في تعبير السائل « أنهما معاً عدلان مرضيان » وهو ظاهر في ملاحظة الراويين المباشرين. وهكذا يظهر إمكان استفادة الترجيح بالشهرة الفتوائية من المرفوعة.

وأما المقبولة ، فاحتمال إرادة الشهرة في الرواية منها تتجه بل لعلها ظاهر ما جاء فيها من التعبير « فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم » وما قد يلاحظ من أن الشهرة بهذا المعنى كان ينبغي تقديمها على الترجيح بالصفات مع أنها ذكرت في المقبولة بعده ، جوابه ما سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى من أن الترجيح بالصفات في المقبول بلحاظ أحد الحكمين على الآخر لا الروايتين.

وأما استفادة الترجيح بالصفات من هاتين الروايتين. فبالنسبة إلى المقبولة يمكن أن يعترض عليه بوجهين.

الأول ـ اختصاص موردها بعصر الحضور والتمكن من لقاء الإمام ٧ بقرينية قوله ٧ ، فيها « أرجئه حتى تلقى إمامك » وهذا الاعتراض يتجه على استفادة الترجيح بالشهرة وغير هما مما ذكر في المقبولة أيضا.

وفيه : أولا ـ أن جعل لقاء الإمام ٧ غاية في ذيل الحديث وإن كان قرينة على الاختصاص بعصر التمكن من لقائه ، لكن لا يلزم من ورود قيد على الجزء الأخير من الحديث أو جعله بنحو القضية الخارجية تعميم ذلك على