تدل على الترتيب وتخصيص هذا المرجّح بما إذا لم يتم في المرتبة السابقة الترجيح بموافقة الكتاب.

ومنها ـ رواية الحسن بن الجهم قال : « قُلتُ لِلعَبدِ الصّالِحِ ٧ هَل يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَينَا مِنكُم إلاّ التّسلِيمِ لَكُم؟ فَقَالَ : لا وَاللهِ لا يَسَعكُم إلاّ التّسلِيمُ لَنَا ، فَقُلتُ : فَيُروَى عَن أبي عَبدِ اللهِ ٧ شَيءٌ يُروَى عَنهُ خِلافُهُ فَبِأيّهِمَا نَأخُذُ؟ فَقَالَ : خُذ بِمَا خَالَفَ القَومَ ، وَمَا وَافَقَ القَومَ فَاجتَنِبهُ » (١).

وهي كسابقتها في الدلالة.

ومنها ـ رواية محمد بن عبد الله قال : « قُلتُ للرّضا ٧ : كَيفَ نَصنَعُ بالخَبَرَينِ المُختَلِفَينِ؟ فَقَالَ : إذَا وَرَدَ عَلَيكُم خَبَرَان مُختَلِفَانِ فَانظُرُوا إلى مَا يُخَالِفُ مِنهُمَا العَامّةَ فَخُذُوهُ وانظُرُوا إلى مَا يُوَافِق أخبَارَهُم فَدَعُوهُ » (٢).

وهي كالسابقتين أيضا.

ومنها ـ مرسلة الطبرسي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ٧ : « قُلتُ : يَرِدُ عَلَينَا حَدِيثَانِ واحِدٌ يَأمُرُنا بالأخذِ بِهِ وَالآخَرُ يَنهَانَا عَنهُ؟ قَالَ لا تَعمل بِوَاحِدٍ منهَا حَتّى تَلقَى صَاحِبَكَ فَتَسألُهُ. قُلتُ : لا بُدّ أن نَعمَلَ بِوَاحِدٍ منهَا؟ قَالَ : خُذ بِمَا فِيهِ خِلافُ العَامّةِ » (٣).

ولو لا إرسالها كنا نقيد بها إطلاق رواية الراوندي في الترجيح بمخالفة العامة بما إذا كان يتحتم العمل بأحد المتعارضين في زمان حضور الإمام ٧ ، ولكنها ساقطة سنداً بالإرسال ، كما أنها من ناحية سكوتها عن الترجيح بموافقة

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.