نستظهر من مجموع هذين الكلامين أنه ينقل سائر الكتب التي ذكرها في متن الوسائل والتي لم يصرح بها في المشيخة عن مؤلفها بالإسناد المذكور أيضا.

ومما يشهد على أن هذا الطريق هو سند صاحب الوسائل إلى الرسالة ، طريق العلامة إلى سعيد بن هبة الله الراوندي في إجازته المعروفة التي أحصت عدداً كبيراً من علماء الطائفة فإنه ذكر في تلك الإجازة المعروفة لآل زهرة طرقه إلى كتب الشيعة وإلى كتب العامة ، وقال بأنه يروي جميع كتب سعيد بن هبة الله الراوندي عن فلان ... إلخ. وذكر عين هذا الطريق الّذي ينقل عنه صاحب الوسائل بواسطة العلامة كتابي قصص الأنبياء والخرائج والجرائح والمفروض أن صاحب الوسائل يخبر بأن هذا هو أحد كتب الراوندي أيضا فهذا يعزز أن صاحب الوسائل قد تلقى الرسالة بنفس هذا الطريق العام.

الثالث ـ أن هذه الرسالة لو كان ينقلها صاحب الوسائل عن العلامة بالطريق المتقدم فكيف لا نجد له عيناً ولا أثر في كلمات العلامة ومشايخه فإن من يراجع كتاب التهذيب الّذي ألّفه العلامة في علم الأصول أو كتاب المعتبر للمحقق أو المراجع الأخرى لمشايخنا المتقدمين لا يرى أنهم استدلوا بهذه الرواية على الترجيح أصلاً ، مما يوجب الوثوق بأن هذه الرسالة لم يكن يطلع عليها العلامة أو المحقق وقتئذٍ.

وفيه : أن عدم استدلال العلامة أو المحقق في كتبهم الأصولية بهذه الرواية لا يدل على عدم وجود الرسالة بأيديهم ، لأنهما لم يذكرا أكثر روايات الباب. وقد اقتصر شيخنا المحقق ـ قده ـ في كتاب المعارج على قوله « إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفاً للكتاب دون الآخر قدم ما كان غير مخالف على ما كان مخالفاً لأن المخالف لو لم يكن له معارض لا يكون حجة فكيف مع وجود المعارض ، وأما إذا كان أحدهما مخالفاً للعامة دون الآخر فقد قال شيخنا أبو جعفر ـ يعني الشيخ الطوسي ـ قده ـ أنه يقدم ما خالف العامة