الصحيح هو التفصيل. ولأجل توضيحه لا بد من استعراض صور وجود كل واحد من تلك المرجحات.

١ ـ الترجيح بالأهمية. وهذا المرجح كان يحتوي على ثلاثة شقوق : الترجيح بالأهمية المعلومة ، والترجيح باحتمال الأهمية ، والترجيح بقوة احتمال الأهمية.

أما الشقان الأولان فيمكن تطبيقهما في المقام على التفصيل التالي :

أ ـ إذا كان إحراز وجود الملاك الأهم في مورد التزاحم بدليل خارجي فسوف يتقدم الحكم الأهم لا محالة ، إذ يعلم حينئذ بكذب الخطاب الآخر تفصيلاً. لأن جعله في ذلك المورد خلف فعلية الملاك الأهم فلا يكون إطلاق دليله حجة ، فيتمسك بإطلاق دليل الخطاب الأهم لا محالة.

ب ـ إذا كان إحراز وجود الملاك الأهم في مورد التزاحم من نفس الخطاب ـ بناء على إمكان ذلك ـ فسوف يقع التعارض بين دليل الحكمين لا بحسب المدلول المطابقي لهما فحسب ، بل تسري المعارضة إلى الدال على فعلية الملاك الأهم أيضا لأن المدلول المطابقي للخطاب غير الأهم يكذب فعلية الآخر ملاكاً أيضاً فلا يمكن إثبات ملاكه حتى على مقالة المشهور القائل بإمكان إثبات الملاك مع سقوط الخطاب. ويترتب على هذا القول في هذه الصورة نتيجة غريبة هي لزوم الإتيان بالخطاب غير الأهم بحكم العقل رغم تعارض دليليهما وذلك لأن ملاكه محرز الوجود علي كل حال بخلاف الأهم فيشك في أنه هل يتدارك ملاكه فيما إذا تركه إلى الأهم فيكون تفويته مرخصاً فيه من قبل المولى ، أم لا؟ وقد تقدم في بحث الترجيح بالقدرة العقلية منجزية الملاك المحرز كلما شك في رضاء المولى بتفويته. إلاّ أن هذه النتيجة إنما تترتب في موارد التزاحم الملاكي بين خطابي الضدين اللذين لا ثالث لهما أو الضدين الدائمين أو موارد الاجتماع بناء على الجواز وتعدد المعنون وعدم المندوحة إذا قلنا بمسلك المحقق النائيني