الإجمالي ، وواحدة من هذه القيم الاحتمالية في صالح افتراض أهمية الأول على الحكم الثاني ، وهي قيمة احتمال كون الأكثرية ناشئة من شدة الاهتمام ، وسائر القيم الاحتمالية الأخرى حيادية نسبتها إلى أهمية هذا أو ذاك على حد سواء ، وبذلك تكون قيمة احتمال أهمية الحكم الأول أكبر من قيمة احتمال أهمية الحكم الثاني ، لأن كل ما يلائم احتمال أهمية الحكم الثاني من الاحتمالات التي يضمها العلم الإجمالي المذكور يلائم احتمال أهمية الأول أيضا فهما من هذه الناحية مشركان ويمتاز احتمال أهمية الأول بأن بعض احتمالات ذلك العلم الإجمالي في صالح إثباته بالخصوص ، فلا محالة يكون أقوى.
وإن شئت قلت : إن كانت أكثرية نصوص الحكم الأول ناشئة من غير الأهمية من الأسباب الأخرى فهذا الافتراض لا يثبت أهمية الحكم الأول ـ كما هو واضح ـ ولا ينفيه ، لأن مجرد كون الداعي إلى تكثير النصوص هو الدخول في محل الابتلاء كثيراً لا يعني عدم أهميتها أو كون الثاني أهم منه. وإن كانت أكثرية نصوص الحكم الأول ناشئة من أهميته فهذا يحتم أهمية الأول على الثاني ، وبالتالي سوف يكون ما هو في صالح احتمال أهمية الأول أكبر مما هو في صالح احتمال أهمية الثاني. نعم إذا فرض وجود مانع عن تكثير النصوص على الحكم الثاني ولو كان أهم ، فإذا أحرز وجود مانع من هذا القبيل فسوف لا تجدي أكثرية نصوص الحكم الأول في تقوية احتمال الأهمية ، وأما إذا لم يحرز ذلك ـ سواء شك في أصل وجود ما يمنع أو كان يوجد شيء واحتمل مانعيته ـ فحساب الاحتمالات جار أيضا بالبيان المتقدم ، ولكن مع ملاحظة احتمال وجود المانع عن تكثير نصوص الحكم الثاني ، أي سوف يكون احتمال نشوء أكثرية نصوص الحكم الأول من الأهمية بصالح أهمية الحكم الأول على تقدير عدم المانع للحكم الثاني لا مطلقاً ، وهذا يعني أن الاحتمالات الحيادية تجاه أهمية الحكم الأول سوف تزداد ، حيث