الثاني القطع بالواقع التنزيلي وهو في طول الواقع التنزيلي لا محالة فيكون تنزيله منزلة القطع بالواقع الحقيقي أيضا في طول الواقع التنزيلي المتحقق بالتنزيل الأول.

الثانية ـ انه يشترط في تنزيل شيء منزلة جزء موضوع حكم مركب من جزءين أو اجزاء أن يكون هذا التنزيل في عرض إحراز الجزء الاخر أو تنزيل شيء آخر منزلة ذلك الجزء ، ويستحيل أن يكون في طوله كما هو الحال في المقام ، لأن واقع التنزيل في باب موضوعات الأحكام عبارة عن إسراء حكم موضوع إلى موضوع اخر ، وجزء الموضوع ليس له حكم حتى ينزل منزلته وانما الحكم للمجموع فتنزيل شيء منزلته لا يكون إلا ضمن تنزيل واحد بلحاظ تمام الموضوع ، فأخذ تنزيل جزء الموضوع في موضوع تنزيل الجزء الاخر خلف وحدة الحكم المنزل عليه وكون التنزيل بلحاظ تمام اجزاء موضوعه تنزيلا واحدا.

ولعل هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية ( قده ) أحسن مما يتراءى من ظاهر عبارته من الاعتراض بإشكال الدور ، على ان في العبارة تشويشا في كون الدور بين الدلالتين أو المدلولين.

اما تقريب الدور بين الدلالتين فبأن يقال : ان دلالة دليل الحجية على تنزيل المؤدى منزلة الواقع فرع ثبوت دلالة أخرى على تنزيل الشيء الاخر منزلة الجزء الاخر إذا كان التنزيل في الجزءين معا إذ لو لم تتم الثانية كانت الأولى لغوا فتكون غير منعقدة ، والدلالة الأخرى في المقام باعتبارها دلالة التزامية تكون فرع الدلالة الأولى ومتوقفة عليها وهذا دور.

وفيه : ان هذه المغالطة بنفسها جارية في التنزيلين العرضيين أيضا ، فان كلا من الدلالتين تكون متوقفة على الأخرى وإلا كانت لغوا وهو دور. وحلها واضح حيث ان ثبوت كل من الدلالتين فرع سد باب عدم الأخرى من النواحي الأخرى لا من هذه الناحية ، أي فرع ثبوت قضية شرطية مفادها لو ثبت هذا كان ذاك أيضا ثابتا فان هذا كاف في دفع اللغوية الّذي هو ملاك هذه الدلالة كما لا يخفى.

واما تقريب الدور بين المدلولين : فباعتبار ان تنزيل المؤدى منزلة الواقع يتوقف على تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي وإلا كان لغوا ،