وهو من حقائق أصول الدين فلا معنى للتعبد فيها.

ويؤيد ذلك أيضا التعبير في ذيلها ـ إِنْ كنتم لا تعلمون ـ الظاهر في انَّ السؤال من أجل تحصيل العلم والإطلاق المفقود لديهم.

وبما ذكرنا ظهر انَّ المراد من الذّكر هو الكتاب والدين وقد استعمل في القرآن الكريم كثيراً بهذا المعنى حيث أطلق على الكتاب الكريم وعلى التوراة في عدة مواضع.

وامَّا ما ورد في تفسيرها من انَّ المراد بأهل الذّكر الأئمة : فلا شك في انَّهم هم أهل الذّكر الحقيقيّين لأنَّهم ورثة كلّ الرسالات والشرائع والكتب السماوية وورثة آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وكلّ من تقدمهم من أنبياء الله ورسله ، إِلاّ انَّ هذا من التفسير بالباطن لا الظاهر وإِلاّ فلا معنى ولا مناسبة في إرجاع المشكّكين في نبوة محمد ٦ إلى الأئمة : لإثبات حقانية الرسول ودفع شبهة بشريته.

وبهذا نختم الحديث عن الاستدلال على حجية خبر الواحد بالآيات الكريمة وقد ظهر انَّه لا توجد فيها آية تدلّ على ذلك.

الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة :

لا بدَّ أَنْ نشير قبل استعراض الروايات التي يستدلّ بها على حجية خبر الواحد إلى انَّ الأصحاب ذكروا في تحديد منهج هذا الاستدلال بأنه لا بدَّ وأَنْ تكون السنة التي يراد إثبات حجية خبر الواحد بها متواترة قطعية. وقد عمّق صاحب الكفاية ( قده ) هذه الفكرة بأنه يكفي أَنْ يثبت ولو بالتواتر الإجمالي حجية خبر واحد واجد لأخص صفات الاعتبار كالعدالة مثلاً والظنّ أو الوثوق بصدق مضمونه إذ نثبت حينئذ حجية سائر اخبار الثقات التي لا تكون من الصحيح الأعلائي بالتمسّك بإطلاق رواية تدلّ على الحجية وتكون من حيث السند صحيحاً واجداً للشروط المتقدمة ، وهذا يعني انَّ حجية الصحيح الأعلائي يثبت بالقطع وحجية سائر المراتب من الموثق تثبت بالحجة وهذا منهج صحيح فنّي نظرياً ولكن المحققين لم يصرفوا الجهد بعد ذلك في ملاحظة تطبيقه على ما بأيدينا من الأحاديث والروايات الدالة على حجية خبر الواحد.

والمتتبع في الروايات التي صنفت تحت عنوان حجية خبر الثقة يرى انَّ أكثرها