منجزية العلم الإجمالي
الجهة السابعة ـ يقع البحث عن منجزية العلم الإجمالي في موضعين ضمن مباحث القطع تارة وضمن مباحث الأصول العلمية أخرى ، ورغم التداخل بين البحثين إلا أنه بحسب المنهجية الفنية لكل من الموضعين حصة من الحديث غير الأخرى. فان البحث في الموضع الأول ينبغي أن يكون عن منجزية العلم الإجمالي بلحاظ حرمة المخالفة القطعية تارة وبلحاظ وجوب الموافقة القطعية أخرى وفي كل منهما بعد الفراغ عن المنجزية يبحث عن كون ذلك بنحو الاقتضاء أي معلق على عدم ورود ترخيص شرعي أو بنحو العلية بحيث يستحيل الترخيص بخلافه فان كل ذلك بحث عن شئون العلم وآثاره ، واما في الموضع الثاني فإذا فرض اختيار علية العلم الإجمالي للتنجيز بلحاظ حرمة المخالفة ووجوب الموافقة معا فلا تصل النوبة إلى بحث اخر إلا من باب التنبيهات والتطبيقات وإن فرض اختيار مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي ولو بلحاظ وجوب الموافقة على الأقل فسوف يبقى مجال للبحث عن جريان الأصول العملية في نفسها في مورده حيث فرض ان تنجيزه كان بنحو الاقتضاء والتعليق على عدم ورود ترخيص شرعي فيه فيكون البحث في الموضع الثاني حول شمول أدلة الأصول والأحكام الظاهرية لموارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
