فقال أما لكم من مفزع أما لكم من مستراح تستريحون إليه ما يمنعكم من الحرث بن المغيرة (١).

والاستدلال بها كالاستدلال بما سبقها وبنفس النكتة المشار إليها.

وهناك روايات أُخرى لا بأس بدلالتها أيضا على الحجية من قبيل رواية محمد بن عيسى عن الرضا ٧ قال قلت لأبي الحسن جعلت فداك إنِّي لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال نعم (٢).

فانَّ ظاهرها انَّ السائل يشير فيها إلى الكبرى المركوزة ويطبقها على يونس بن عبد الرحمن والإمام ٧ يمضي ذلك ويأمره باتباعه وقبول قوله.

إِلاّ انَّ هذه الرواية وغيرها ممّا يمكن أَنْ يستدلّ بها على الحجية غير صحيحة السند فتكون قيمها الاحتمالية ضعيفة نسبياً فتصلح لأنْ تكون مؤيدة مكملة للقيمة التصديقية المطلوبة في الرواية التي جعلناها محور كلامنا.

الاستدلال بالإجماع والسيرة :

وهو بحسب روحه استدلال بالسنة إِلاّ انَّها تستكشف بالدليل القطعي المتمثل في سيرة المتشرعة وعمل الأصحاب أو سيرة العقلاء.

وقد ذكر الشيخ الأعظم ( قده ) في الرسائل وجوهاً عديدة لتقريب الإجماع أوجهها تقريبه بالسيرة فنقتصر عليها في المقام ، وهي تارة : تقرب كسيرة متشرعة وعمل أصحاب الأئمة. وأُخرى : كسيرة العقلاء وعلمهم. فهنا تقريبان تقدم نظيرهما في بحث حجية الظواهر وبيان منهجة الاستدلال بكلّ منهما ولذلك نوجز في المقام تلك النكات ضمن تطبيقه على خبر الثقة فنقول :

التقريب الأول ـ الاستدلال بالسيرة العقلائية ، ذلك انَّه لا ينبغي الإشكال في

__________________

(١) نفس المصدر ، ح ٢١.

(٢) نفس المصدر ، ح ٢٤.