وكيف كان ، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان النص الوارد في المنع صحيحاً (*) (١) على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها». قلت : يبلغها؟ قال عليهالسلام : «إي والله» وذلك لإعراض المشهور عنه ، مع أن تعليله ظاهر في الكراهة (٢). إذ لا نسلم أنّ مطلق كون ذلك شاقّاً عليها إيذاءً لها (٣) حتى يدخل في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من آذاها فقد آذاني».
النص هو المنع عن الفاطميتين ، فإنّه ظاهر في المنتسبة بالأبوين أو الأب خاصة. إلّا أنّ المذكور في النص ليس ذلك ، وإنّما هو المنع عن الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ، وهو شامل للمنتسبة من جهة الأُم على حدّ شموله للمنتسبة من جهة الأبوين ، كما هو أوضح من أن يخفى.
(١) قد عرفت ضعفه بمحمّد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق قدسسره.
(٢) إذ لو كان دالّاً على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إيذاء سيدة النساء عليهاالسلام كطلاق الفاطمية ، أو الجمع بين الفاطمية وغيرها إذا كان نكاح غير العلوية متأخراً والحال إنّه لا يمكن لفقيه الالتزام به.
(٣) بل حتى ولو فرض كونه إيذاءً لها ، فإنّه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهراً ، على ما ذكرنا في محلّه. وحيث إنّ المقام من هذا القبيل لأنّ التزوّج بالثانية أمر مباح في حدّ نفسه ، فمجرد تأذي فاطمة عليهاالسلام لا يقتضي حرمته.
ومما يدلّ عليه أنّه لو كان حراماً لظهر وبان لابتلاء الناس به كثيراً ، فكيف ولم يتعرض له فقيه إلى زمان صاحب الحدائق قدسسره أو قبله بقليل!! على أنّ مقتضى قوله عليهالسلام : «من ولد فاطمة» هو حرمة الجمع بين
__________________
(*) النص غير صحيح لأنّ في سنده محمّد بن علي ماجيلويه وهو لم يوثّق ، ومجرّد كونه شيخاً للصدوق لا يدلّ على وثاقته ، وعليه فالحكم بالكراهة مبنيّ على قاعدة التسامح.
