الاعتبار قبيحا ، وانما يستحق من المولى الحقيقي العقاب ـ مع انه لم يظلمه ـ بملاك ان مقتضى مولوية المولى الحقيقي أن يكون ذمه وتأنيبه لعبده الفاعل للقبيح بذلك وان لم يكن فعله القبيح ظلما في حق مولاه.

وقد يتساءل : انه إذا كان الظلم قبيحا والإقدام على الظلم قبيح أيضا لزم في موارد المعصية وإصابة القطع للواقع تعدد القبيح وهو خلاف الوجدان.

والجواب ـ على ضوء مصطلحات القوم في المقام ، ان موضوع القبح عقلا بحسب الحقيقة دائما هو الإقدام على الظلم لا نفس الظلم ، غاية الأمر الظلم يستبطن الإقدام عليه لكونه متقوما بالقصد والاختيار ، فالإقدام على الظلم مع الظلم بينهما العموم المطلق فلا يوجد تعدد في مركز القبح. نعم هناك فرق بين مورد الإقدام ومورد تحقق الظلم خارجا انه في مورد تحقق الظلم يستحق فاعله العقاب التأديبي من كل عاقل وإضافة إلى ذلك يوجد له مظلوم وهو له حق التعويض والقصاص عليه بحكم العقل ، وهذا بخلاف موارد تحقق الإقدام على الظلم بلا ظلم واقعا. هذا وسوف يأتي مزيد تحقيق وتعديل لهذه النقطة.

وفي مقابل هذا المسلك الّذي سرنا عليه. يوجد مسلكان آخران :

أحدهما ـ مسلك الشيخ ( قده ) في الرسائل حيث أنكر القبح رأسا في موارد التجري وانما الموجود فيها مجرد سوء السريرة المنكشفة بالفعل نظير الكلمات القبيحة الكاشفة عن معانيها القبيحة.

وقد عرفت ان هذا الكلام غير تام على ضوء ما تقدم ، واما القياس على الألفاظ القبيحة فمع الفارق لأن الفعل في المقام يكشف كشفا تصديقا عن عدم احترام العبد لمولاه وهذا بنفسه ظلم لأنه كشف عن احتقار المولى فيكون بنفسه مصداقا للتحقير والإهانة الّذي هو تمام موضوع القبح في هذا الباب.

ثانيهما ـ مسلك المحقق النائيني ( قده ) فانه بعد تسليمه بأصل القبح حاول التمييز بين قبحين ، القبح الفعلي والقبح الفاعلي ، وادعى ان التجري من الثاني والمعصية من الأول ، ورتب على ذلك نفس ما انتهى إليه الشيخ من عدم استحقاق العقاب لأنه من شئون القبح الفعلي لا الفاعلي.