فحكم العقل الأولي بامتناع تواطؤ أولئك على الكذب. وبضمّ إحداهما إلى الأُخرى يستنتج على طريقة القياس حقانيّة القضية المتواترة وصدقها. والقضية الأُولى ـ الصغرى ـ خارجية ، والثانية عقلية أوليّة وليست مستمدة من الخارج والتجربة ومن هنا جعل المنطق الأرسطي القضية المتواترة إِحدى القضايا الست الأولية في كتاب البرهان لأنَّ كبراها عقلية أولية وإِلاّ فنفس القضية المتواترة بحسب التحليل قضية مستنتجة بالاستدلال القياسي الاستنباطي بحسب المصطلح الحديث وهو ما تكون النتيجة دائماً مستنبطة في المقدمات وليست أكبر منها في قبال الاستدلال الاستقرائي الّذي تكون النتيجة المتحصلة فيه أكبر من المقدمات. وسنخ هذا ذكره المنطق الأرسطي أيضا في القضايا التجريبية والتي جعلها أيضا إِحدى القضايا الست لأنَّ الكبرى القائلة ( انَّ الصدفة لا تكون دائمية ) مضمرة فيها.

ونحن في منطق الاستقراء لم نصادق على شيء من هذه الكلمات فلا توجد هناك كبريات عقلية أولية في باب التواتر والتجربة تقضي بامتناع التواطؤ على الكذب أو امتناع غلبة الصدفة كقضايا أوليّة قبلية وانَّما هذه الكبريات بأنفسها قضايا تثبت بالاستقرار والمشاهدات أي انَّها قضايا غير أولية بحيث لو قطعنا النّظر عن العلم الخارجي ومقدار تكرر الصدفة أو التواطؤ على الكذب فيها لكنّا نحتمل عقلاً تكرر الصدفة دائماً والتواطؤ على الكذب من جمع غفير وانَّما ننفي ذلك بعد التجربة والمشاهدة لعالم الخارج وليس حكم عقولنا في مثل هذه القضايا كحكمه باستحالة اجتماع النقيضين. إِذن فهذه قضايا تجريبية بنفسها غاية الأمر أكبر من القضايا التجريبية الخاصة في كلّ مورد مورد ، فتكون محكومة للقوانين المنطقية التي تحكم على التجربة والاستقراء وهي قوانين حساب الاحتمال والتوالد الموضوعي أولا ثم قوانين المنطق الذاتي والتوالد غير الموضوعي ثانياً. وسوف يتّضح ان روح القضية التجريبية والمتواترة وملاكها واحد.

وقد برهنا في كتاب الأُسس المنطقية على عدم كون هذه القضايا قبلية أولية ببراهين عديدة نقتصر هنا على واحد منها هو : انَّنا نجد انَّ مفردات كلّ قضية متواترة أو تجريبية كان احتمال الصواب والمطابقة فيها أكبر كان حصول اليقين بالنتيجة فيها