ظواهر الكتاب تمسّكاً بمثل هذا الاستدلال أو غيره والتزموا أيضا بقطعية ما في الكتب الأربعة من الروايات ، ولعل أحد الدواعي على إِلغائهم حجية الظواهر القرآنية فتح الباب على مصراعيه لتقبل الروايات المنقولة عنهم : في تفسيرها أو تأويلها بقطع النّظر عن أسانيدها وعن تحكيم القرآن عليها ، فانَّه لمثل هؤلاء نقول بأنَّه يجب الرجوع في العمل بشخص هذا الظهور القرآني إلى الروايات الواردة في تفسيره وبمراجعة الكتب الأربعة نجد انَّه قد ورد في الكافي عن شيخه الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أُورمة عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ٧ في قوله تعالى ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ ﴾ قال : أمير المؤمنين ٧ والأئمة ﴿ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ﴾ قال : فلان وفلان ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أصحابه وأهل ولايتهم ﴿ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ أمير المؤمنين والأئمة : (١).

ومثل هذه الرواية على طريقتنا لا يعمل بها ، لأنَّها مخالفة للكتاب من جهة وغير تامة سنداً من جهة أُخرى ولا يكفي مجرّد نقلها في الكتب الأربعة.

أمَّا المخالفة مع الكتاب فلما سوف يأتي في بحوث التعادل والتراجيح من انَّ كلّ رواية تكون مخالفة لكتاب الله سبحانه زخرف باطل لم يقله الأئمة : ، وأيّ مخالفة أشد من مثل هذه التأويلات الباطنية التي لا يمكن تطبيقها بوجه من الوجوه مع الكتاب الكريم.

وأمَّا ضعف السند ، إذ ليس في سندها من ثبتت وثاقته إِلاّ الكليني ( قده ) وشيخه الحسين بن محمد وأمَّا الباقين فعبد الرحمن بن كثير قد ذكر النجاشي انَّه كان يضع الحديث ، وحسان الهاشمي قال عنه انَّه ضعيف جدّاً وانَّه ذكره بعض أصحابنا في الغلاة فاسد الاعتقاد وفي الخلاصة فاسد ضعيف رأيت له كتاباً في تفسير القرآن ليس له صلة بالإسلام ومحمد بن أروقة قال النجاشي حكى جماعة من شيوخ القميين عن الحسن بن وليد انَّه طعن عليه بالغلو ، وقال الشيخ انَّه ضعيف وروى عن القميين أيضا

__________________

(١) أُصول الكافي ج ١ ص ٤١٤ ـ دار الكتب الإسلامية ـ الطبعة الثالثة.