المورد مستحيلا ، وكذلك الحال في المقام فان الحكم بعد أن كان محلا قابلا لنوع التقييد بالقيود فيكون عدم تقييده بالعلم إطلاقا وإن كان خصوص هذا القيد مستحيلا.

وفيه : ان البحث ليس عن تحديد مصطلح العدم والملكة الّذي ذكره الحكماء مثلا فانه لم ترد آية أو رواية بان الإطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة لكي يبحث عن تحديد مفاد هذا الاصطلاح وانما المنهج الصحيح للبحث ان سريان الحكم إلى تمام افراد الطبيعة هل تكون متقومة بالقابلية الشخصية أو النوعية أو ليست متقومة بالقابلية أصلا سواء كان المصطلح أو الاستعمال العرفي يساعد على صدق عدم الملكة في مورد فقدان القابلية الشخصية أم لا ، فالمسألة ثبوتية وليست لفظية أو اصطلاحية.

والصحيح فيها على ما تقدم في بحوث المطلق والمقيد عدم أخذ القابلية أصلا في الإطلاق بل حيثية سريان الحكم إلى تمام الافراد متقومة بمجرد عدم التقييد فتكون العلاقة بينهما علاقة التناقض لا العدم والملكة مهما كان مصطلح العدم والملكة من الناحية المثارة في كلام السيد الأستاذ.

ثانيهما ـ ان الإهمال في الجعل غير معقول لأن الإهمال انما يعقل في مقام الإثبات وإبراز الحكم لا في مقام الثبوت فان كل شيء في مقام الثبوت يكون متعينا ومتحددا بحده ويستحيل عدم تعينه في متن ثبوته ووجوده ذهنا أو خارجا.

وهذا الاعتراض غير وجيه أيضا فانه تارة يبنى ان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب وأخرى يفرض انه من تقابل الضدين أي ان التقييد هو لحاظ القيد والإطلاق لحاظ عدمه ، فان بنينا على الأول فالمطلب لا يحتاج إلى إدخال هذه الخصوصيات في مقام تسجيل الاعتراض على الميرزا ( قده ) بل يقال بعبارة مختصرة وبديهية ان الإهمال بمعنى عدم الإطلاق والتقييد معا معناه ارتفاع النقيضين وهو واضح الاستحالة. وإن بنى على الثاني ـ كما هو مبناه ـ أو بنى على مبنى الميرزا من التقابل بنحو العدم والملكة فلا يمكن إثبات استحالة الإهمال بالبيان المذكور لأن الإهمال حينئذ لا يعني اللاتعيين والوجود المردد وانما يعني عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ التقييد أو عدم القابلية لذلك بناء على مبنى الميرزا ( قده ) ـ فهو لحاظ للطبيعة بلا