كان أحدهما علة لشيء ومتقدما عليه كان الاخر كذلك على ما سوف نشير إليه.

وإن أريد انهما ثابتان في مرتبة واحدة بمعنى ان المرتبة التي تكون قيدا لثبوت أحد النقيضين تكون قيدا لثبوت الاخر لأن أحدهما يخلف الاخر في موضعه مثلا. فهذا ممنوع ، فان كلا من النقيضين يخلف الاخر في لوح الواقع لا في ظرف ثبوت الأول زمانا أو رتبة فإذا ثبت وجود شيء في زمان لا يكون عدمه مقيدا بذلك الزمان كما ان الشيء الثابت في مرتبة كثبوت الصاهلية مثلا في مرتبة ذات الفرس لا يكون نقيضه عدم الصاهلية المقيدة بتلك المرتبة بل النقيض عدم المقيد بذلك الزمان أو المرتبة لا العدم المقيد ، والا لزم ارتفاع النقيضين في فرض ارتفاع القيد كما هو واضح.

واما المقدمة الثانية ، فلان ما مع المتقدم إن أريد به المتقدم بالزمان صح القول بان ما مع المتقدم متقدم الا انه لا باعتباره مع المتقدم بل باعتباره بنفسه متقدما بالزمان على حد ذلك المتقدم الاخر ، وإن أريد به المتقدم في الرتبة أي المقارن مع المتقدم رتبة فان أريد بالمقارنة معنى سلبيا وهو عدم كونه علة ولا معلولا للآخر فهذا لا يقتضي ان يكون تقدم أحد المتقارنين بهذا المعنى موجبا لتقدم الاخر ، إذ ملاك التقدم انما هو العلية ولا يلزم من علية المتقدم للمتأخر ان يكون المقارن مع المتقدم علة للمتأخر أيضا.

وإن أريد بالمقارنة المعنى الثبوتي وهو التوأمية وكونهما متلازمين ومعلولين لعلة ثالثة فيرد على تطبيق هذا القانون في المقام.

أولا ـ ان وجود كل ضد وعدمه ليسا في رتبة واحدة بهذا المعنى إذ لا يمكن ان يكون النقيضان معلولين لعلة ثالثة والا اجتمع النقيضان.

وثانيا ـ ان هذا المعنى للتقارن أيضا لا يقتضي تقدم ما مع المتقدم لأن ملاك التقدم كما قلنا هو العلية وعلية أحد المتلازمين لا يستلزم علية الاخر أيضا.

ثم انه قد يفصل في القول بتوقف الضد على عدم الاخر بين الضد الموجود والضد المعدوم بنحو آخر بان يقال : ان الضد الموجود غير موقوف على عدم الضد المعدوم وانما الضد المعدوم حدوثه موقوف على ارتفاع الضد الموجود بقاء ، فالجسم لو فرض عدم وجود السواد ولا البياض فيه لا يتوقف وجود أحد الضدين فيه على عدم الآخر وإنما لو