الفصل الرابع
« مبحث الترتب »
بعد هذا ننتقل إلى البحث عن إمكان الأمر بالضد المهم بنحو الترتب. والحديث عن ذلك يقع في عدة جهات :
الجهة الأولى ـ ان الغرض من هذا البحث إثبات الأمر بالمهم مترتبا على ترك الأهم ، والثمرة المقصودة من ذلك انه على القول بإمكان الترتب لا يدخل الخطابان المتعلقان بالمتزاحمين في باب التعارض لعدم التعارض بينهما بحسب الجعل الّذي هو مدلول الخطاب لأن كل خطاب مقيد بالقدرة على متعلقه وفي موارد التزاحم لا توجد للمكلف إلا قدرة واحدة لو صرفها في كل منهما ارتفع موضوع الآخر وهذا هو البيان الأولى الساذج لتقريب عدم التعارض وسوف يأتي تعميقه وشرح نكاته.
واما بناء على عدم إمكان الترتب فتقع المعارضة بين الخطابين ويدخل موارد التزاحم في التعارض بين الدليلين ، إذ يكون سقوط أحد الخطابين مما لا بد منه وإلا يلزم طلب الضدين المستحيل.
والسيد الأستاذ قد جعل الثمرة لبحث الترتب عبارة عن صحة العبادة المزاحمة مع الأهم مطلقا وكذلك صحة العبادة الموسعة المزاحمة مع الواجب المضيق بناء على مبنى المحقق النائيني ( قده ) من استحالة الأمر بالجامع الموسع للفرد ، المزاحم ، لاستحالة
