فانه يقال ـ بعد افتراض ثبوت الضدين اللذين يستحيل ان يكون لهما ثالث كما هو المفروض عندهم ـ مثل حركة الجسم وسكونه فلو فرض ان استحالة ارتفاعهما تكون بالغير ومن جهة لا بدية وجود مقتضى أحدهما نقلنا الكلام إلى المقتضيين نفسيهما فلا بد وان يكون عدم ارتفاعهما معا ضروريا وهما ضدان لا محالة ، فليس هذا الا تطويلا للمسافة.

البرهان التاسع ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) في تفسير عبارة الكفاية وهو يتألف من مقدمتين (١).

الأولى ـ ان النقيضين في رتبة واحدة فالسواد وعدمه وكذلك البياض وعدمه في رتبة واحدة لا في رتبتين لأنهما يختلفان على محل واحد ويكون كل منهما بديلا عنه في محله فلا يمكن ان يكونا مختلفين في الرتبة.

الثانية ـ ان ما في رتبة المتقدم يكون متقدما أيضا ، وكأن هذه قضايا قياساتها معها ، فإذا تمت المقدمتان ثبت ان أحد الضدين يستحيل ان يتوقف على عدم الاخر ، لأن عدم الاخر في رتبة وجوده بحكم المقدمة الأولى ، فإذا كان يتوقف عليه وجود الأول كان متقدما عليه رتبة فيكون وجود الاخر أيضا متقدما عليه بحكم المقدمة الثانية ، وباعتبار صدق ذلك في كل من الضدين لزم من ذلك التهافت في الرتبة بين الضدين وكون كل منهما متقدما على الاخر ومتأخرا عنه وهذا مستحيل.

وبهذا البيان لا نحتاج إلى إضافة دعوى وحدة رتبة الضدين كي نحتاج إلى الإثبات والبرهنة عليها في تقريب هذا البرهان كما فعله السيد الأستاذ ، لأن الضدين ولو فرض عدم وحدة رتبتهما يستحيل تقدم كل منهما على الاخر لأنه تهافت.

وهذا البرهان صحته موقوفة على تمامية كلتا المقدمتين المتقدمتين مع ان كلتيهما مخدوشة.

اما الأولى ـ فلان كون النقيضين في رتبة واحدة لو أريد به عدم علية أحدهما للآخر وتقدمه عليه فهذا صحيح الا انه لا يستلزم ما أفيد في المقدمة الثانية من انه لو

__________________

(١) نهاية الدراية ، ج ١ ، ص ٢١٩ ـ ٢٢٠.