لا يوجد الضد الاخر معه أي بقدر ما يثبت من الضد ينفي الضد الاخر ويمنع عنه.

والاحتمال الثالث لو قيل به ـ كما أثبتناه في ذلك البرهان ـ لا يلزم منه اقتضاء المحال إذ لا يعني اقتضاء أحد المقتضيين للضد في فرض ثبوت الضد الاخر كي يكون محالا ، الا ان هذا الاحتمال بحسب الحقيقة قد جعله الميرزا ( قده ) برهانا مستقلا كما نحن جعلناه كذلك مع الفرق من حيث كيفية البرهنة على تعيين هذا الاحتمال ومن حيث ضم الأمر الثاني الّذي يثبت استحالة مانعية الضد بعد مانعية المقتضي فإذا تنزلنا عن ذلك وافترضنا ان المدعى مانعية نفس الضد عن وجود الضد الآخر فحينئذ يقال : ان هذا يستلزم فعلية مقتضى الضد الممنوع والا لم يكن الضد الموجود مانعا وعندئذ لو فرض ان مقتضي الممنوع اقتضاؤه مطلق وغير مشروط بعدم اقتضاء مقتضي الضد الموجود لزم اقتضاء المحال فان هذا هو الاحتمال الأول من الاحتمالات الثلاثة والّذي قلنا انه محال لأن بياض الأسود مثلا محال فاقتضاؤه يكون اقتضاء للمحال.

فلا بد وأن يكون اقتضاء الضد الممنوع مشروطا بعدم اقتضاء الضد الموجود وهو معنى مانعية المقتضي لا نفس الضد ـ والصحيح في الجواب مضافا ، إلى انه لا يجدي في دفع احتمال التوقف على أساس كون عدم الضد دخيلا في المقتضي لا من باب عدم المانع ، ان المقتضي المحال تارة يكون محالا بالذات ، وأخرى : يكون محالا بالغير ومن باب عدم علته ، فلو فرض ان بياض الأسود محال بالذات فوجود مقتض له وإن كان محالا الا ان برهان استحالته بنفسه يقتضي استحالة المانع عنه إذ كما يكون المقتضي أحد اجزاء العلة والمرجح فلا يعقل في غير الممكن كذلك عدم المانع انما يتعقل في الممكن الّذي يترجح وجوده على عدمه واما الممتنع بالذات فلا يعقل المانع عنه فلا نحتاج إلى المقدمات الأخرى في هذا البرهان وبذلك يكون هذا هو البرهان الخامس الّذي تقدمت صياغته الفنية.

وان فرض ان بياض الأسود محال بالغير أي من باب عدم تمامية علته فمقتضاه ليس بمحال لوضوح إمكان وجود المقتضي لما هو محال بالغير كما لو اجتمع المقتضي مع المانع.

البرهان السابع ـ دعوى ان توقف أحد الضدين على عدم الاخر مستلزم للدور