متوقفا على المقدمة ، وان أريد به الإمكان الوقوعي المقابل للامتناع الوقوعي أي ما يكون وقوعه مستلزما للمحال فالإمكان الوقوعي يتوقف على إمكان المقدمة وقوعا لا على فعله ، ولو أريد به ما يقابل الامتناع بالغير أي بالعلة فهو يقابله الوجوب بالغير المساوق لوجود ذي المقدمة وهو خلف المقصود. ومثل الإمكان القدرة على ذي المقدمة فانها لا تتوقف على فعل المقدمة بل على القدرة على المقدمة.

وهكذا يتضح : عدم صحة شيء مما ذكر في إبطال القول بالمقدمة الموصلة.

المقام الثاني : في البرهنة على اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. حاصله : ان ملاك إيجاب المقدمة لا يمكن ان يكون الا التوصل إلى ذي المقدمة إذ أي ملاك غيره اما ان يفرض ملاكا نفسيا ، ولو كان هو التهيؤ والقدرة ، أو غيريا من أجل غرض آخر ، والأول خلف وحدة الغرض ووحدة المطلوب النفسيّ. فلا بد من الثاني أي ان يكون الملاك غيريا ومن أجل غرض آخر ، فان كان ذلك الغرض الآخر غير الواجب النفسيّ وكان نفسيا أيضا لزم الخلف الّذي أشرنا إليه ، وان كان غيريا لزم التسلسل ، وان كان نفس حصول الواجب النفسيّ كان معناه ان الملاك من أول الأمر انما هو حصول الواجب النفسيّ وان ملاكا من هذا القبيل لا يثبت أكثر من إيجاب الحصة الموصلة من المقدمة. وهذا البرهان يطابقه الوجدان أيضا لكل من راجع أشواقه الغيرية بدقة.

يبقى ان نعرف كيفية صياغة وجوب المقدمة الموصلة وما هو معروض الوجوب الغيري بالدقة ، فان هناك عدة تصويرات لذلك.

التصوير الأول : ان الواجب الغيري المقدمة بقيد ترتب ذي المقدمة عليها الّذي ينتزع في مرتبة متأخرة عن وجود الواجب النفسيّ ، وهذا التصوير هو الّذي وقع مبنى لإشكالات الدور والتسلسل المتقدمة ، وقد تقدم عدم صحتها. الا ان هذا التصوير أيضا غير صحيح في نفسه لأن أخذ حيثية ترتب الواجب النفسيّ في متعلق الواجب الغيري معناه انبساط الوجوب الغيري على حيثية لا ربط لها به فان ملاك تعلق الشوق والوجوب الغيري بشيء ليس الا وقوع ذلك الشيء في طريق تحقيق الواجب النفسيّ ، ومن الواضح عدم دخل الحيثية المذكورة في ذلك أصلا بل هي متأخرة في الانتزاع