فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه (١). قال : فقال له (٢) أبو عبد الله عليهالسلام : لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال : إي والله. فقال عليهالسلام : والله (٣) ما له صاحب غيري. قال : فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال (٤) : فحلف. قال : فاذهب وقسّمه (٥) بين (٦) إخوانك ولك الأمن ممّا خفت (٧). قال : فقسّمه بين إخوانه (٨)» (٩).
المناقشة فيما ذكر توجيهاً للحكم بالتصدّق
هذا ، وأمّا باقي (١٠) ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان ، وأنّه أقرب طرق الإيصال ، وأنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال ، فلا يصلح شيء منها للتأييد ، فضلاً عن الاستدلال ؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب ، ومنع كونه أقرب طرق الإيصال ، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.
__________________
(١) في غير «ش» : عنه.
(٢) في غير «ش» بدل «قال فقال له» : فقال.
(٣) في الفقيه ومصحّحة «ص» : «فلا والله» ، وفي الكافي والوسائل : «فأنا والله».
(٤) لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».
(٥) في «ص» والمصادر : فاقسمه.
(٦) في المصادر ونسخة بدل «ص» : في.
(٧) في «ص» : خفت منه ، وفي «ش» : خفته.
(٨) كذا في «ش» والفقيه ، وفي الكافي والوسائل ومصححة «ن» : فقسّمته بين إخواني ، وفي سائر النسخ : فقسّمه بين أصحابه.
(٩) الوسائل ١٧ : ٣٥٧ ، الباب ٧ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.
(١٠) لم ترد «باقي» في «خ» ، «م» ، «ع» و «ص».
