٣٢٠
لم يجد شيئاً لأن اخباره عن المسبب وهو قول المعصوم ٧ ليس حسيّاً ليشمله ابتداءً دليل حجية خبر الثقة وانَّما الحسّي نقله للسبب فان كان كافياً للسببية عندنا أثر وإِلاّ فلا.
هذا كلّه على مقتضى القاعدة العامة إِلاّ انَّه حيث ثبت عندنا وقوع تسامح نوعي واصطلاح عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نقل الإجماع وادعائه أو اعتمادهم لمشارب غير صحيحة في تشخيصه فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب ما لم تتضافر الدعاوي وتنضمّ إِليها القرائن والشواهد والمؤيدات على صحّتها.
