١٨٢
أحدهما بلا أي ميزة فانه في مثل ذلك لو كان كلاهما نجسا أو مضافا واقعا فنسبة العنوان المعلوم بالإجمال إليهما على حد واحد فيكون غير متعين في نفس الأمر والواقع ويكون غير المعلوم الّذي هو مجرى الأصل غير متعين أيضا في نفس الأمر والواقع ، وبما انه لا بد من افتراض مجرى للأصل إذ لا يعقل جريانه من دون مصب متعين وحيث يحتمل المكلف نجاسة كليهما فلا يمكنه حينئذٍ إحراز أصل التعبد والامتثال التعبدي فكيف يجتزئ بالامتثال حتى بنحو الاحتياط. إلا ان هذا الإشكال مربوط بحسب الحقيقة بكيفية تخريج جريان التعبد الإجمالي في مثل هذه الموارد وسوف يأتي التعرض له في مباحث الأصول العملية.
