المراد له هو الإهمال المفهومي لا الوجوديّ ولا الفرد المردد توضيح ذلك : أن متعلق الأمر الأول مدلول اسم الجنس أي ذات الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة باعتبار ما هو المقرر في محله من ان الإطلاق والتقييد كلاهما حيثيتان لحاظيتان زائدتان على ذات الطبيعة المهملة وحينئذ إذا استحال كل من اللحاظين الإطلاقي والتقييدي في متعلق الجعل الأول اضطر المولى ان يجعل امره على ذات الطبيعة المهملة ويتصدى لرفع الإهمال بأمر ثان يكون متمما للجعل ، وبه يرفع الإهمال إلى الإطلاق أو التقييد.

وبناء عليه لا يلزم لا الوجود المردد أو عدم تعين ما جعل عليه الأمر الأول ولا جهل الآمر بما جعله.

نعم هنا إشكالان آخران على هذه الصياغة :

أحدهما ـ ان تعلق الأمر بذات الطبيعة المهملة اما ان يقال بأنه في قوة تعلقه بالطبيعة المطلقة ـ كما هو الصحيح عندنا حيث يأتي في مباحث المطلق والمقيد ان هناك إطلاقا وسريانا ذاتيا للطبيعة فتكون في قوة المطلقة لا المقيدة خلافا للمشهور ـ أو يقال بأنها في قوة المقيدة كما هو المشهور.

فلو قيل بالإطلاق الذاتي رجعت هذه الصياغة إلى صياغة الكفاية من حيث كون متعلق الأمر الأول مطلقا غاية الأمر بالإطلاق الذاتي لا اللحاظي.

ولو أنكرنا الإطلاق الذاتي وان الطبيعة المهملة في قوة المقيدة لزم الاستغناء عن الأمر الثاني لأن المولى في موارد تعلق غرضه بالمقيد يستطيع تحقيق تمام غرضه بالأمر الأول المهمل بلا حاجة إلى ما يرفع إهماله إلى التقييد ، لأن المهمل بحسب الفرض في معنى المقيد. نعم لو كان غرضه المطلق احتاج إلى رفعه بالأمر الثاني المطلق.

ثانيهما ـ أن هذه الصياغة أعني تعلق الأمر الأول بالطبيعة المهملة إذا كانت المهملة في قوة الجزئية والمقيدة كما هو مبناهم اتجه عليها إشكال الدور ـ الوجه الأول من وجوه الاستحالة الأربعة ـ لأن امتثال هذا الأمر كامتثال الأمر بالمقيد سوف يتوقف على الأمر أو وصوله فيلزم أخذ الأمر أو وصوله في موضوع الجعل الأول وهو محال ، وان شئت قلت : ان نتيجة هذا التسلسل استحالة الإهمال كالتقييد