الإرادة فالشوق النفسانيّ بمجرده لا يصدق عليه انه طلب وانما الطلب ـ على ما هو الظاهر لغة ـ هو السعي نحو المقصود فيكون « افعل » بنفسه مصداقا للطلب حقيقة لأنه باعتبار كشفه عن الإرادة سعي نحو المقصود.

بقي أمران.

الأول ـ انهم ذكروا لصيغة الأمر معاني عديدة من الطلب والتعجيز والاستهزاء ونحوها والمعروف بين المحققين المتأخرين أن الاختلاف في مورد هذه المعاني بحسب الحقيقة في دواعي الاستعمال لا المعنى المستعمل فيه الأمر فانه واحد وهو النسبة الإرسالية غاية الأمر تارة يكون الداعي من وراء إخطار هذه النسبة في ذهن السامع إظهار عجزه وأخرى الاستهزاء به أو اختباره أو الطلب منه.

الا ان السيد الأستاذ جريا على مبناه في حقيقة الوضع التزم في المقام بتعدد معاني صيغة الأمر لأنها موضوعة عنده كما أشرنا سابقا لإبراز المدلول التصديقي وهو متباين في هذه الموارد كما أشرنا فلا محالة يكون للأمر معان عديدة بعددها.

وهذا المطلب مضافا إلى خطأ مبناه كما تقدم في محله يؤدي إلى نتيجة غريبة في بابها هي عدم وجود ارتباط بين مفاد الهيئة والمادة فانه على مبنى المشهور من دلالة الصيغة في تمام الموارد على النسبة الإرسالية يكون الارتباط واضحا حيث يدل الأمر بالطيران مثلاً في موارد التعجيز أو الاستهزاء على إرساله نحو مفاد المادة وهو الطيران بقصد إظهار عجزه أو الاستهزاء به حيث انه لا يستطيع الطيران فيظهر بذلك عجزه وهو المدلول التصديقي. واما على مسلك الأستاذ فان التعجيز والاستهزاء الإنشائيين لا الأخباريين لا يتعلقان بمفاد المادة وهو الطيران كيف ولو كان هناك طيران لما كان عجز ولا استهزاء فلا يبقى أي ارتباط بين مفاد الهيئة الإنشائي والمادة.

الثاني ـ ان المعاني المذكورة وان كانت جميعا خارجة عن المعنى المستعمل فيه الأمر ويكون الأمر مستعملاً في هذه الموارد أيضا في معناه الحقيقي وهو الإرسال نحو المادة الا أنه لا ينبغي الإشكال أيضا في ظهور صيغة الأمر لو لا القرينة على ان الداعي في نفس المتكلم انما هو الطلب لا الاستهزاء أو التعجيز أو غيرهما من الدواعي فلا بد من إبراز نكتة وتخريج لهذا الظهور.