على الخارج ابتداء صح هذا الكلام الا انه ينصب على الخارج بتوسط المفهوم لأنه من موجودات عالم النّفس وبلحاظ عالم المفاهيم التي هي مرآة للخارج لا يكون الا مفهوم واحد نسبته إلى الخارج نسبة الأب إلى الأبناء وسوف يأتي مزيد توضيح لذلك في بحث تعلق الأمر بالطبيعة أو الافراد.

٣ ـ ان هذا الانحلال في طرف الموضوع وعدمه في طرف المحمول والمتعلق انما هو من شئون عالم التطبيق والفعلية ولا ربط له بعالم الجعل ولهذا فهو ليس من المداليل الوضعيّة أو الإطلاقية لأن اللفظ بكل دلالاته انما يكشف عن عالم الجعل دون عالم التطبيق والفعلية والجعل هنا واحد على كل حال ، بخلاف الشمولية والبدلية في باب العمومات الوضعيّة فانه قد يفرض فيها ان أداة العموم من قبيل كلمة ( كل ) في ( أكرم كل عالم ) قد وضعت للعموم الشمولي وأن كلمة ( أي ) وضعت للعموم البدلي لأن المولى في باب العموم ينظر إلى الافراد بنحو إجمالي ولا يقتصر نظره على ذات الطبيعة ، وحينئذ فتارة يلحظها شموليا وأخرى يلحظها بدليا ، واما في باب المطلقات فلا يرجع الفرق بين المتعلق والموضوع إلى باب دلالة اللفظ ولا إلى لحاظ المولى ، فان كلا من الموضوع والمتعلق في ( أكرم العالم ) قد دل على ذات الطبيعة من دون ان يكون أحدهما دالا على البدلية والآخر على الشمولية والمولى أيضا لم يلحظ الا ذات الطبيعة وانما الشمولية والبدلية هنا من شئون عالم التطبيق والفعلية ، حيث ان الموضوع يكون مفروض الوجود في المرتبة السابقة على الحكم فيكون له تطبيقات متعددة فتتعدد لا محالة تطبيقات الحكم بينما المتعلق لا يكون مفروض الوجود ، بل الأمر نفسه يدعو إلى إيجاده فلا معنى للانحلال فيه.

٤ ـ ان ما قلناه من الانحلال في طرف الموضوع وعدمه في طرف المتعلق انما هو بحسب الطبع الأولي للقضية. وقد يوجد ما يحكم على الطبع الأولي فيوجب في طرف الموضوع عدم الانحلال أو يوجب في طرف المتعلق الانحلال.

اما ما يوجب في الموضوع عدم الانحلال فيمكن ان نمثل له بالتنوين ، كما إذا قال أكرم عالما فان التنوين يدل على تقييد الطبيعة بقيد الوحدة وهذا القيد ينافي الانحلال والانطباق على الفعليات المتكثرة فلا محالة يثبت الحكم على فرد واحد من الماهية دون الافراد.