ظهور بعض الروايات في أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام ١٩٠
المناقشة في ما ذكر توجيها للحكم بالتصدق ١٩١
مقتضى القاعدة لزوم الدفع الى الحاكم ١٩٢
القول بالتخيير بين الصدقة والدفع الى الحاكم ، والمناقشة فيه ١٩٢
توجيه أخبار التصدّق ١٩٣
مقتضى قاعدة الاحتياط ١٩٣
اذا تعذّر الايصال الى المالك المعلوم ١٩٣
المستحقّ لهذه الصدقة ١٩٣
هل يتصدّق على الهاشمي؟ ١٩٤
هل يضمن لو ظهر المالك ولم يرضَ؟ ١٩٤
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحساناً إلى المالك ١٩٥
الأوجه : الضمان مطلقاً ١٩٥
متى يثبت الضمان؟ ١٩٦
هل إجازة التصدّق حقٌ موروث يرثه الوارث؟ ١٩٦
ردّ المالك بعد موت المتصدّق ١٩٦
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم وتصدّق بعد اليأس؟ ١٩٧
الصورة الرابعة : العلم الاجمالي باشتمال الجائزة على الحرام ، وصور المسألة ١٩٧
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة ١٩٨
انقسام المأخوذ إلى المحرّم والواجب والمكروه ١٩٨
ما يتلفه الظالم غصباً يحتسب من ديونه ١٩٨
هل يحتسب من ديونه بعد موته أيضاً؟ ١٩٨
