بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة (١).
ولكن يمكن المناقشة في الحكم بوجوب كون كفن الناشزة أو المنقطعة على الزوج بما ورد فيهما من أنّ الناشزة والمنقطعة لا يجب على الزوج الإنفاق عليهما وليس لهما على الزوج شيء (١) فإنّه ليس بقاصر الشمول لما بعد الحياة.
ولو أغمضنا عن ذلك وفرضناهما متعارضين (٢) فلا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى أصل البراءة أو إطلاق ما دلّ على أنّ الكفن يخرج من أصل المال فلا يجب على الزوج على كلا الحالين.
وتدل هذه الروايات أيضاً على أنّه لا يجب على الزوج الإنفاق على الناشزة والمنقطعة ، فكأنه لا حساب بينهما بوجه فلا يجب عليه كفنهما ، ولعلّ من توقف في المسألة أو جزم بعدم وجوب كفن الناشزة والمنقطعة على الزوج نظر إلى ما ذكرناه.
تعميم الحكم للمطلّقة الرجعية
(١) استدلّ على ذلك بأنّ المطلّقة الرجعية زوجة ، وحيث إنّ التنزيل عام فيمكننا الحكم بترتيب جميع آثار الزوجية على المطلّقة الرجعية الّتي منها كون كفنها على زوجها. نعم ، المطلّقة بالطلاق البائن خارجة عن هذا الحكم ، لانقطاع العصمة بينهما كما في بعض الأخبار (٣).
وفيه : أن كون المطلّقة الرجعية زوجة لم يثبت في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها ، وإنّما هو من كلمات الفقهاء قدسسرهم وقد اعترف بذلك في الحدائق في كتاب النكاح وذكر أنّ الجملة لا رواية لها (٤) فليراجع.
__________________
(١) الوسائل ٢١ : ٥١٧ / أبواب النفقات ب ٦ ، ٧٩ / أبواب المتعة ب ٤٥.
(٢) أي ما دلّ على أن كفن الزوجة على زوجها وما دلّ على انّه لا نفقة للناشز والمنقطعة على الزوج ، فرضناهما متعارضين.
(٣) الوسائل ٢٦ : ٢٢٢ / أبواب ميراث الأزواج ب ١٣.
(٤) لم نجده في الحدائق.
