المتعددة على ما هو واحد لا تعدد فيه وفارد لا كثرة له كالذات الواجبة التي يصدق عليها عنوان العالم والمريد والمغني والقادر وغيرها من الصفات الكمالية والجلالية ، فعدم تعدد ذات واجب الوجود مع تعدد العناوين المنطبقة عليه شاهد صدق على ان تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون.
وقد استشكل المحقق الأصفهاني رحمهالله في كلية هذه الدعوى وذهب إلى : ان تعدد العنوان قد لا يستلزم تعدد المطابق خارجا وقد يستلزمه ببيان محصله : ان البرهان قد يقوم على استحالة كون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين فيكون المفهومان متقابلين كالعلّية والمعلوليّة ، فان الواحد بما هو يستحيل ان يكون علة ومعلولا. وقد لا يقوم على ذلك فلا يمتنع ان يكون الشيء الواحد مطابقا لمفهومين.
وهذا النحو من المفاهيم.
تارة : يكون مبدؤه في مرتبة ذات الشيء ، فلا يستدعي العنوان ومبدؤه مطابقين ، بل يكون مطابقهما واحدا وهو الذات كالعناوين المنطبقة على ذات البارئ عزّ وجل لأنها تنتزع عن مرتبة ذاته تبارك وتعالى بلا حيثيّة زائدة فذاته تكون مطابقا للعنوان ومبدئه ، ولذلك يقال انه علم كلّه وقدرة كلّه ووجوب كلّه.
وأخرى : يكون مبدؤه في مرتبة متأخرة عن الذات فيكون للمبدإ وجود مغاير للذات قائم بها كالعناوين المنطبقة على الشيء بلحاظ عروض عرض عليه كانطباق الأبيض على الجسم بلحاظ عروض البيان عليه. وانتهى بهذا البيان إلى ان تطابق العناوين المتعددة لا يستدعي وحدة المطابق ولا كثرته ، فلا بد في إيقاع البحث في الصغرى ومعرفة ان الصلاة والغصب ـ مثلا ـ من أي القبيلين (١).
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٧٤ ـ الطبعة الأولى.
