في موضوع الحكم هل هو مأخوذ بنحو العدم النعتيّ أو بنحو العدم المحمولي؟. فالمفروض في كلامهما أخذ عدم الوصف في نفس الموضوع ، فالاحتياج للاستصحاب المزبور لإثبات الحكم لا لنفي الحكم الثابت لوجود الوصف. فقد عرفت ان المنظور في الأصل الأزلي إثبات حكم العام واستحصال نتيجة أصالة العموم منه ، لا انه من باب نفي موضوع الأثر كما هو محط كلامه ، فالاستصحاب الّذي أوقع البحث فيه يشترك مع ما هو محطّ الكلام في الاسم فقط. ومنه يظهر ما في توجيهه لكلام المحقق النائيني بما عرفت. فانه بعيد كل البعد عما هو محط نظر المحقق النائيني فراجع كلامه.
وإذا ظهر بوضوح عدم ارتباط كلامه قدسسره بما هو محط الكلام ، فلا يهمنا حينئذ تحقيق مواقع النّظر في كلامه في هذا المقام الّذي أشرنا إلى بعض قليل منه ، فانه لا يخلو عن إشكال في بعض جهاته :
كالتزامه بلا بدية كون نقيض الوجود النعتيّ هو العدم في ظرف وجود الذات للزوم اتحاد المتناقضين في الرتبة.
فانه التزام بلا وجه ، إذ لا وجه للزوم اتحاد رتبة المتناقضين ، لأن التقدم والتأخر الرتبي يكون بملاك خاص فقد يوجد في أحدهما دون الآخر. وعليه فنستطيع ان نقول : ان نقيض الوجود الرابط هو عدم الوجود الرابط لا العدم الرابط ـ كما عبر به المحقق الأصفهاني في بعض كلماته ـ ، هذا مع استلزامه ارتفاع النقيضين في ظرف عدم الذات ، وامتناع ارتفاعهما كامتناع اجتماعهما من الواضحات.
إيقاظ : لا يخفى ان البحث في جريان استصحاب العدم الأزلي بلحاظ مبحث الاستصحاب صغروي ، إذ بعد تحقيق كبرى الاستصحاب ونفي الأصل المثبت يقع الكلام في ان الأصل الأزلي مثبت أو لا.
واما بلحاظ مبحث العموم ، فهو كبروي ، لأن البحث يقع في ان العدم
