المطلق والمقيد
عرف المطلق : بما دل على شائع في جنسه ، وقد أورد عليه : بعدم الاطراد وعدم الانعكاس.
وقد ذكر صاحب الكفاية ـ كما عادته في كل تعريف ـ ان هذه الإيرادات لا وجه لها ، لأن التعريف يقصد به شرح الاسم لا بيان الحد أو الرسم (١).
ولا يخفى انه لا أثر لذلك فالمتعين إهمال البحث فيه وإيقاع البحث في الألفاظ المعدودة من المطلق ونحوها وتعيين الموضوع له فيها.
وهي موارد :
الأول : اسم الجنس ، سواء كان اسما للجوهر كإنسان ورجل وفرس وحيوان. أو للعرض سواء كان متأصلا ، كسواد وبياض. أو انتزاعيا ، كالملك ونحوه. وعبّر صاحب الكفاية عن اسم الجنس للعرض الانتزاعي بالعرضي (٢) ، كما عبر عنه بذلك في باب المشتق (٣) وأورد عليه هنا كما أورد عليه هناك : بأنه
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
