فلاحظ تعرف.

ثم ان المحقق الأصفهانيّ قرب وضع اللام للتعيين بنحو آخر وهو : الالتزام بكونها موضوعة للدلالة على ان مدخولها واقع موقع المعروفية والتعيين ، فهي تدل على تحقق النسبة بين التعيين والمتعين ، كدلالة كلمة : « من » على وجود النسبة بين المبتدأ به والمبتدأ منه ، و: « في » على وجود النسبة بين الظرف والمظروف.

وبالجملة : الموضوع له أداة التعريف كالموضوع له في سائر الحروف هو الربط الخاصّ والنسبة الخاصة ، فلا تدل الا على وقوع مدخولها موقع التعيين ، لا ان مدخولها أخذ ملحوظا بما هو ملحوظ انتهى (١).

وقد يشكل : بان المتقرر ـ كما تقدم ـ هو كون الحروف موضوعة للربط الذهني بين المفاهيم لا غير ، وليست الإشارة الذهنية من المفاهيم ، بل هي كالإشارة الخارجية من سنخ الموجودات والأفعال فان فعل النّفس كالفعل الخارجي ليس مفهوما كما لا يخفى. فالالتزام بان اللام موضوعة للربط بينها وبين المشار إليه خروج عما هو المقرر ، وليس الربط بين مفهوم الإشارة ومفهوم المشار إليه كالربط بين مفهوم زيد ومفهوم الدّار في مثل : « زيد في الدار » ، بل الربط بين واقع الإشارة الذهنية لا مفهومها الموجود في الذهن ، بل نفس توجه الذهن إلى المعنى هو طرف الربط لا مفهوم التوجّه. فلاحظ.

ويندفع : بان الحرف وان كان موضوعا للربط الّذي يكون طرفه المفهوم ، لكن لا يلزم ان يكون كلا طرفي الربط مفهومين الا فيما قصد بالحرف الدلالة على الربط المضاف إلى كلا الطرفين. وما إذا كان مدلوله هو الربط المضاف إلى أحد طرفيه ـ بان لم تلحظ إضافته إلى الطرف الآخر في مقام الكشف وان كانت ثابتة واقعا ـ كان اللازم كون ذلك الطرف مفهوما.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٥٤ ـ الطبعة الأولى.