القسمي. ويعبر عن الثاني بالماهية بشرط لا. وعن الأول بالماهية بشرط شيء. كما يعبر عن المعنى الجامع لهذه الاعتبارات الثلاثة الّذي لا تعين له بدون أحدها باللابشرط المقسمي ، فاللابشرط المقسمي غير الماهية المبهمة وبما هي هي (١) ، كما تعرض المحقق النائيني إلى تقسيم البشرطلا إلى قسمين (٢).

ولا يخفى ان التعرض إلى هذه التقسيمات ، وبيان المصطلح على كل منها ، والإيراد والنقض في صحة إطلاق بعض المصطلحات على بعض هذه الاعتبارات ، امر لا يرتبط بما نحن فيه ، وما نرومه ، فان الّذي نحاول البحث فيه وتحقيقه جهتان :

الأولى : بيان الموضوع له اسم الجنس ، وانه هل الماهية اللابشرط القسمي أو لا؟ والأثر فيه ، انه إذا كان الموضوع له هو الماهية اللابشرط القسمي ، فلو وقع موضوعا للحكم يستفاد عموم الحكم لجميع الافراد من الوضع لا بالقرينة ، بخلاف ما لو لم يكن موضوعا لها فانه يستفاد العموم من القرينة.

والثانية : بيان ان حقيقة اللابشرط القسمي وواقعه هو رفض القيود أو الجمع بينها ، فقد تكرر هذا الحديث منا تبعا للمحقق الأصفهانيّ من دون تحقيق الحال فيه.

ومن الواضح ان معرفة كل من الأمرين لا تتوقف على التقيد بمصطلحات اعتبارات الماهية ، بل هو يرتبط بواقع الماهية والاعتبار.

والبحث في الجهة الثانية نوكله إلى ما بعد الانتهاء من تعداد الألفاظ ومعرفة وضعها.

ويقع البحث الآن في الجهة الأولى ، فنقول : الموضوع له اسم الجنس هو

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ـ الطبعة الأولى.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ : ٥٢٢ ـ الطبعة الأولى.