ثم ان السيد الخوئي ( حفظه الله ) التزم بما ذكره المحقق النائيني من : ان الموضوع المقيد بعرضه القائم به لا بد ان يؤخذ بنحو التوصيف في خصوص الوصف الوجوديّ ، ببيان : ان العرض بما ان وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه ، لأنه متقوم بالغير في قبال الجوهر القائم بنفسه ، فإذا أخذ في موضوع الحكم فاما ان يؤخذ بلا تقييد له بموضوع خاص ، كأن يكون موضوع الحكم زيد والعدالة أينما وجدت ولو في غيره. واما ان يؤخذ مقيدا بموضوع خاص ، كأن يكون موضوع الحكم زيد وعدالته. فعلى الأول يترتب الحكم عند وجود زيد ووجود العدالة ولو في غيره ، لكنه خارج عن محل البحث ، لأن محل البحث أخذ الشيء وعرضه القائم به في الموضوع. وعلى الثاني فانما يترتب الحكم على تقدير وجود الوصف في ذلك الموضوع الّذي هو في الحقيقة وجود نعتي ، لأن وجود العرض في نفسه عين وجوده في موضوعه ، فوجود العدالة في زيد هو بعينه ثبوت العدالة له المعبّر عنه باتصاف زيد بالعدالة ، وما هو مفاد كان الناقصة (١).

وهذا الكلام مخدوش لوجهين :

الأول : ان قيام العرض بموضوعه إذا كان ملازما لأخذ الموضوع بلحاظ عرضه بنحو الاتصاف لجرى هذا الكلام في النحو الأول ، وذلك لأن المفروض أخذ العرض في موضوع الحكم ، والمفروض انه يتقوم بغيره ، فالمأخوذ هو العرض المتقوم بمحل ما ، وهذا ملازم لأخذه بنحو الاتصاف بلحاظ مطلق المحلّ لا محل خاص.

الثاني : ان تقوم العرض بالذات لا يلازم أخذ الذات متصفة به وبنحو النعتية ، فان حقيقة النعتية هي الوجود الرابط ، وهو جهة زائدة عن أصل وجود العرض المعبر عنه بالوجود الرابطي.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٦٦ هامش رقم (١) ـ الطبعة الأولى.