وخلاصة الكلام : ان دلالة العام بوضوح على عكس النقيض لا تقبل الإنكار.

وقد اتضح لك من مجموع ما تقدم : حكم صورتين من صور دوران الأمر بين التخصيص والتخصص.

تبقى صورة تعرض لحكمها المحقق النائيني وهي : ما إذا ورد عام ثم ورد ما يدل على ثبوت خلاف حكمه بالنسبة إلى فرد مردد بين فردين أحدهما من افراد العام والآخر من غير افراده ، كما لو قال : « أكرم كل عالم » ثم قال : « لا تكرم زيدا » وكان هناك زيدان أحدهما عالم والآخر غير عالم ولم يعرف المراد به هل هو غير العالم فيكون من باب التخصص أو العالم فيكون من باب التخصيص؟. وقد ذهب قدس‌سره إلى التمسك بأصالة العموم في إثبات وجوب إكرام زيد العالم ، وبها يثبت ان المحكوم بالحرمة هو غير العالم ، فتكون أصالة العموم موجبة لانحلال العلم الإجمالي وتعيين المعلوم بالإجمال في أحد طرفيه (١).

والّذي نريد ان نقوله هنا : ان ما ذكره انما يتم لو بنى على حجية أصالة العموم ـ بلحاظ أنها إمارة ـ في مطلق اللوازم العقلية ، أو ان دلالتها على ثبوت الحرمة في غير العالم بالدلالة الالتزامية العرفية ، ولكنه قدس‌سره لا يلتزم بالشق الأول ، كما ان الشق الثاني ممنوع ، إذ الملازمة اتفاقية ناشئة من العلم الإجمالي ، فلا تكون سببا للظهور العرفي الّذي هو موضوع الحجية. فلاحظ جيدا ولتكن على ذكر منه لعله ينفعك في مقام آخر.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٧ ـ الطبعة الأولى.