٤٢٩
ولا من إنسان في ذلك ، فان الحب مضايف مع المحبوب. وأما بحسب عالم التكليف الّذي حقيقته البعث والتحريك وإشغال العهدة فالتحريك مضايف مع المتحرك وإشغال العهدة مضايف مع من تشتغل عهدته فلا يعقل افتراضهما من دون طرف هو المكلف ، وكما انه إذا تجاوزنا عن ذلك وافترضنا معقولية تعلق التكليف بالفعل بلا طرف آخر على وزان عالم الحب ومبادئ الحكم وقلنا ان هذا بنفسه كاف وحده لإشغال عهدة المكلفين بحكم العقل فلا بد من البحث عن صياغة لذلك الحكم العقلي وكيفية اشتغال عهدة المكلفين به فنحتاج الرجوع إلى إحدى الصياغات المتقدمة في تفسير كيفية اشتغال العهدة التي تتناسب مع الخصائص المتقدمة للوجوب الكفائي ..
