٥٠
- تتمة المكاسب المحرمة
- تتمة النوع الرابع
- المسألة] السابعة عشر القيافة حرام
- المسألة] الثامنة عشر
- المسألة] التاسعة عشر الكهانة حرام،
- المسألة] العشرون اللهو حرام
- المسألة] الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح، أو يستحق الذم.
- المسألة] الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم
- [المسألة] الثالثة و العشرون النجش
- المسألة] الرابعة و العشرون النميمة
- المسألة] الخامسة و العشرون النوح بالباطل،
- المسألة السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
- ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول أنه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر
- الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه،
- الثالث هل يعتبر العجز عن التفصي من المكره عليه؟
- الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، لا عزيمة،
- الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن و لو توعد على تركه بالقتل إجماعا،
- خاتمة في ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
- المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن
- المسألة الثامنة و العشرون الهجر
- النوع الخامس مما يحرم التكسب به
- حرمة التكسب بالواجبات
- القربة في العبادات المستأجرة
- الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
- و قد تفصي منه بوجوه
- أحدها الالتزام بخروج ذلك
- الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية،
- الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية،
- الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها،
- الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام،
- السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض.
- السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها،
- و قد تفصي منه بوجوه
- و أما باذل المال للمضطر
- و أما رجوع الام المرضعة بعوض إرضاع اللبإ مع وجوبه عليها
- و من هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه،
- عدم جواز الأخذ في الكفائي لو علم كونه حقا للغير
- و أما المكروه و المباح
- و أما المستحب
- عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
- أخذ الأجرة على الأذان
- أخذ الأجرة على الإمامة
- ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة،
- حكم الارتزاق من بيت المال
- حرمة التكسب بالواجبات
- خاتمة تشتمل على مسائل
- الأولى صرح جماعة كما عن النهاية و السرائر و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد بحرمة بيع المصحف.
- المسألة] الثانية جوائز السلطان و عماله،
- المسألة] الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما و من الأنعام باسم الزكاة،
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- الأول إن ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل: أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان،
- الثاني هل يختص حكم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه،
- الثالث أن ظاهر الأخبار و إطلاق الأصحاب: حل الخراج و المقاسمة المأخوذين من الأراضي التي يعتقد الجائر كونها خراجية
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب: الاختصاص بالسلطان المدعى للرئاسة العامة و عماله،
- الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الآخذ للأخذ،
- السادس ليس للخراج قدر معين،
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب: أنه لا يشترط في من يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية،
- الثامن أن كون الأرض خراجية، بحيث يتعلق بما يؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة، يتوقف على أمور ثلاثة:
- و ينبغي التنبيه على أمور:
- تتمة النوع الرابع
