الثاني : هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج ، فلا يجوز منعه منه؟ ٢١٤
صريح الشهيدين والمحكيّ عن جماعة عدم جواز المنع ٢١٤
ظهور بعض النصوص في جواز الامتناع ٢١٥
١ ـ صحيحة زرارة ٢١٥
٢ ـ قوله عليه السلام : «إن كنت ولا بد فاعلا ، فاتق أموال الشيعة» ٢١٦
ما قاله المحقق الكركي في توجيه هذه الرواية ٢١٧
مناقشة كلام المحقق الكركي ٢١٧
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج ٢٢٠
ما يظهر من كلام الشهيد قدّس سرّه ٢٢٠
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج ٢٢١
غاية ما تدل عليه النصوص والفتاوى ٢٢٢
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه ٢٢٣
الثالث : هل يحلّ خراج ما يعتقده الجائر خراجياً وإن كان عندنا من الأنفال؟ ٢٢٥
مقتضى بعض أدلّتهم وكلماتهم هو الاختصاص ٢٢٥
الرابع : المراد من السلطان : هو الجائر المدّعي للرئاسة العامة ٢٢٧
هل يشمل عنوان السلطان الجائر لغير المخالف من المؤمن والكافر؟ ٢٢٧
الاشكال في المسألة ٢٢٧
دفع بعض وجوه الإشكال ٢٢٨
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن ٢٢٩
ما يؤيّد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق ٢٣٠
