ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها (١)
كان فيه النظر إلى العورة أو لمسها لكنه مستثنى عما دل على حرمتهما.
وعلى تقدير عدم الزوج والنساء فيتصدّى للإخراج محارمها وإن استلزم الإخراج النظر إلى العورة أو لمسها ، وعلى تقدير عدم المحارم يتصدّى له الأجنبي ، كل ذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة كما مرّ.
وقد يستدلّ على ذلك برواية وهب بن وهب حيث ورد فيها : « في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها؟ قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه » (١) بل قد يؤخذ بإطلاق الرجل في الرواية ويستدلّ به على جواز مباشرة الأجنبي للإخراج ولو مع التمكّن من الزوج أو النساء أو المحارم.
وفيه : أن الرواية ضعيفة السند بوهب بن وهب ، وهو الذي عبّر عنه بأكذب أهل البرية. على أنها ليست بصدد البيان من حيث تصدِّي الرجال الأجانب للإخراج ، وإنما تعرّضت للرجل لأنه المتمكِّن من إخراج الولد قطعة قطعة على الأغلب.
إذا ماتت الحامل والجنين حي
(١) هذه المسألة كسابقتها على طبق القاعدة ، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة عن التلف ، ولا يحتاج فيها أيضاً إلى النص ، ومع ذلك قد وردت فيها جملة من الروايات :
منها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال فقال : نعم ، ويخاط بطنها » (٢).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٤٧٠ / أبواب الاحتضار ب ٤٦ ح ١.
