الحدث أو قبله ـ من باب الوضوء التجديدي ـ ، فهو فعلا يشك في بقاء الطهارة الموجودة حال الوضوء الآخر.
كما ان من أمثلته ما إذا كان جنبا فاغتسل ثم رأى منيا في ثوبه وشك في انه من الجنابة التي اغتسل منها أو هي جنابة جديدة ، فهو يعلم بالجنابة حال خروج المني ، ويشك في بقائها فعلا.
ففي جميع هذه الأمثلة يشك في بقاء الكلي. وقد وقع الكلام في استصحابه.
فذهب البعض إلى جريان الاستصحاب فيه لتمامية أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء فيستصحب بقاء القرشي في الدار لليقين بحدوثه والشك في بقائه. كما يستصحب بقاء الطهارة الموجود حال الوضوء الآخر لليقين بها والشك في بقائها. وهكذا يستصحب بقاء الجنابة المتيقنة عند خروج المني المرئي في الثوب (١).
وقد ذهب الفقيه الهمداني رحمهالله ـ في كتاب الطهارة ـ إلى التفصيل بين العلم بوجود فردين وشك في تعاقبهما كمثال الحدث ، وبين ما إذا لم يعلم الا بوجود فرد واحد وشك في فرد آخر الاحتمال انطباق العنوانين على فرد واحد ، كمثال الجنابة وأمثال العالم والقرشي. فالتزم بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني (٢).
وردّ : بأنه لا فرق بين الصورتين في جريان الاستصحاب لتمامية أركانه في كلتا الصورتين لليقين السابق بوجود الكلي والشك في بقائه في كلتيهما. وما ذكر في الفرق فليس بفارق. هذا ما جاء في كلمات بعض الاعلام (٣) نقلناه باختصار.
__________________
(١) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ١١٨ ـ الطبعة الأولى.
(٢) الفقيه الهمداني. مصباح الفقيه كتاب الطهارة ـ ٢٠٥ ـ الطبعة الأولى.
(٣) الواعظ الحسيني محمد سرور. مصباح الأصول ٣ ـ ١٢٠ ـ الطبعة الأولى.
