الوجه الثالث : انه لا يصح دعوى ان الملكية منتزعة عن جواز التصرف بالمال الثبوت الجواز مع عدم الملكية قطعا ، كما في الولي على المال أو المأذون بالتصرف.
وهذه الوجوه ذكرها في الكفاية (١).
الوجه الرابع : انه ليس في الأحكام الوضعيّة ما يختص بحكم تكليفي لا يشاركه فيه غيره ، فكيف يكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟ ودعوى : ان الحكم الوضعي ينتزع عن جملة من الأحكام التكليفية التي بجملتها تختص به. كما ترى ، مع ان هذا أيضا لا يمكن في بعض المقامات ، فان الحجية والطريقية من الأحكام الوضعيّة التي ليس في موردها حكم تكليفي قابل لانتزاع الحجية منه. وهذا الوجه ذكره المحقق النائيني (٢).
الوجه الخامس : ما ذكره المحقق العراقي من ان ظواهر الأدلة لا تساعد على دعوى الانتزاع ، لأنه قد أخذت فيها هذه الأمور الوضعيّة موضوعا للأحكام التكليفية ، مثل ما دل على حرمة التصرف بمال الغير بغير طيب نفسه (٣) ، وما دل على سلطنة الناس على أموالهم (٤). وهذا يقتضى كون الإضافة في مرتبة سابقة على الحكم فكيف يكون الحكم منشأ لانتزاعها (٥).
أقول : البحث في مجعوليّة هذه الأمور ..
تارة : ينظر فيه مقام الإثبات ، بحيث تكون معقولية تعلق الجعل الاستقلالي بها مفروغا عنها ولا كلام فيها وانما الكلام في الدليل عليه.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقّق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤٠٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٨٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) وسائل الشيعة ٣ ـ ٤٢٤ باب ٣ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٤) عوالي اللئالي ١ ـ ٢٢٢ ح ٩٩.
(٥) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ١٠٣ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
