المطلق من جهة قرينية المقيد.

وهذا البيان منه لا يخلو من مناقشات من جهات عديدة.

الأولى : ما يظهر منه قدس‌سره من فرض ظهورين للقرينة ولذي القرينة ، يقع التصادم بينهما ويقدم أحدهما للحكومة بالوجه الّذي عرفته.

فان ذلك غير سديد ، فانه ليس لدينا في موارد القرينة المتصلة الا ظهور واحد ينعقد للكلام رأسا بلا ملاحظة ما ذكره من جهة التصادم والتقديم.

اما في مثل موارد التقييد مثل : « أكرم العالم العادل » فواضح ، بداهة عدم وجود ظهورين متصادمين يدور الأمر بين تقديم هذا أو ذاك منهما ، لعدم تصادم الظهور الأولي للعالم مع الظهور الأولي للعادل ، ولذا لا ينتقل السامع من الكلام رأسا إلا إلى الحصة الخاصة ، ويرى ان للكلام ظهورا واحدا منعقدا فيها وليس هناك أي تصادم بين ظهورين.

واما في مثل موارد المجاز نحو : « جاء أسد يرمي » فكذلك ، فان السامع ينتقل ذهنه رأسا إلى معنى واحد وهو الشجاع ، بحيث يرى الكلام ظاهرا فيه رأسا بلا ان يرى تصادما ويعمل ترجيحا لأحد الظهورين على الآخر.

ولعل السرّ فيه ، هو : انه وان كان للفظ : « أسد » ظهور طبعي لا يتلاءم مع ظهور لفظ : « يرمي » ، لكن الملحوظ في مقام التصادم ليس الظهور الطبعي للفظين ، إذ الظهور الطبعي لأي لفظ ثابت فيه ولو مع الجزم بإرادة خلافه ، كما انه ليس موضوعا لأي أثر وبناء عقلائي ، وانما التصادم ـ على تقدير وجوده ـ يكون بين الظهورين التصديقيين ، بمعنى يقع التصادم بين بناء العقلاء على إرادة كلا الظهورين الفعليين. ولكنه فيما نحن فيه غير ثابت ، إذ لا يتحقق بناء العقلاء على إرادة ظاهر أي لفظ ما لم يتم كلام المتكلم ، لأن موضوعه هو الظهور الفعلي لا الظهور الطبعي ، وهو لا ينعقد قبل تمامية الكلام ، فقبل ورود القرينة لا بناء للعقلاء على إرادة ظهور ذي القرينة ، وبعد ورودها في الكلام لا يكون للكلام