البيان من تلك الجهة ، لم تكن إرادته المقيد مع عدم البيان خلف ، لأنه ليس في مقام بيانه مراده.

ولو كان في مقام البيان وكان هناك ما يوجب التعيين ، فعدم ثبوت الإطلاق واضح.

ولو كان في البين قدر متيقن في مقام التخاطب ـ وان كان في مقام البيان ولم يكن هناك ما يوجب التعيين ـ فلا يثبت الإطلاق ، وذلك لأنه لو كان مراده هو القدر المتيقن لم يكن عدم التنصيص عليه نقضا للغرض وخلفا ، لاستفادته من الكلام ، فمثلا إذا كان القدر المتيقن من قوله : « أكرم العالم » هو الفقيه ، كان وجوب إكرام الفقيه مستفادا من مقام المحاورة ، فلو كان هو تمام مرامه لم يكن مخلا ببيانه ، ولا يكون عدم التنصيص عليه منافيا لكونه في مقام بيان تمام مرامه.

ثم انه ذكر انه إذا كان بصدد بيان انه التمام كان مخلا ، وتوضيحه : ان المتكلم تارة : يكون في مقام بيان ذات المراد وواقعه ، ولو لم يعلم المخاطب انه تمام المراد ، وبعبارة أخرى : ما كان بالحمل الشائع تمام المراد. وأخرى : يكون في مقام بيان تمام المراد بما هو كذلك ، يعني مع بيان انه تمام المراد وإعلام المخاطب بذلك ، بعبارة أخرى : ما هو بالحمل الأولي تمام المراد.

فعلى الثاني : لا ينفع وجود القدر المتيقن في نفي الإطلاق ، إذ غاية ما يقتضيه التيقن هو اليقين بإرادة هذا المتيقن ، واما انه تمام المراد أو لا فلا يعرف بالقدر المتيقن ، بل يبقى ذلك مجهولا لدى المخاطب ، فلا يعلم إلاّ ان المتيقن مراد اما غيره فلا يحرز عدم إرادته ، فيمكن التمسك بالإطلاق وعدم التقييد ان المطلق هو المراد.

وعلى الأول : كان وجود القدر المتيقن مخلا بالإطلاق ، لأن تمام المراد لو كان هو المتيقن لم يكن عدم التنصيص عليه خلف الفرض ، لفرض فهمه في مقام الكلام ، كما ان جهل المخاطب بعدم كونه التمام لا يضر بعد ان لم يكن على المولى