عن غيره ، فيلزم ان تكون جميع الألفاظ معارف ، بل الّذي يستند إليه التعريف هو تعين المصداق والامتياز في مرحلة الانطباق بحيث يكون مصداق المعنى معينا في فرد خاص. فمثل : « رجل في : « جئني برجل ، لا يكون معرفة لعدم التعين المقصود منه ، وتردده بين افراد بلا تعين لأحدها في الصدق. وهكذا اسم الجنس فانه وان كانت افراده ممتازة عن غيرها ، فأفراد الإنسان لها تعين ، لكن لا حدّ لها ، بل كل ما يفرض وجوده من الطبيعة يصدق عليه الإنسان. فلها تعين من جهة دون أخرى. فسبب التعريف تعين المصداق والمنطبق خارجا وتحدده. وليس المراد به التعين عند المتكلم ، وإلا لكان « رجل في : « رأيت رجلا » معرفة لتعينه عند المتكلم ، ولا عند السامع وإلاّ لكان : « زيد » في : « جاء زيد » نكرة إذا لم يعرفه السامع وكان مرددا بين اشخاص كل منهم مسمى بذلك. بل المراد التعين الواقعي وفي نفسه بحسب ما يدل عليه اللفظ ويوضع اللفظ له ، فمتعلق الرؤية وان كان متعينا واقعا ، لكن لا يستفاد المعين من اللفظ بنفسه ومجردا عن القرينة.

كما ان من أسباب التعريف التعين الذهني ، كالمعهود في المعرف باللام ، وأسماء الإشارة والضمائر ، فان تعريفها باعتبار تعين معناها ذهنا وان كان ينطبق على الكثير كما إذا كان المرجع للضمير هو الكلي.

وعليه ، فعلم الجنس يصير معرفة إذا كان موضوعا للطبيعة بقيد التعيين الذهني.

اما إيراد الكفاية على ذلك : بأنه يستلزم عدم الصدق على الخارجيات ، لصيرورة المعنى أمرا ذهنيا فلا يصدق على الخارج إلاّ بالتجريد ، وهو مسامحة لا تلحظ في الاستعمال وجدانا ، كما انه خلاف الحكمة (١).

فيندفع :

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.