ولا نستطيع الجزم بأحد الوجهين فعلا لعدم الدليل على كل منهما. وسيأتي في المبحث الآتي ما لعلنا نستطيع الجزم به بأحد الطرفين.

واما قول الكفاية : « نعم لا يبعد ان يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع افرادها » (١). فلا نعرف المراد منه ، وهل هو عدول عما استظهره أولا والتزام بتكفل : « كل » للدلالة على المرحلة الثانية. أو هو مجرد احتمال وبيان قيل؟. فلاحظ وتأمل.

الرابعة والخامسة : الجمع والمفرد المحلى بالألف واللام ، والكلام فيهما من جهتين :

الأولى : في دلالتهما على العموم ، وسيأتي الكلام فيها في مبحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى. فانتظر.

الثانية : في انهما لو كانتا دالتين على العموم ، فهل يدلان على عموم المدخول أو على عموم ما يراد من المدخول؟. ذهب صاحب الكفاية إلى الثاني ، فالتزم بان تحديد المراد فيهما تابع لسعة المدخول وضيقه. وان إطلاق التخصيص على ذكر القيد المتصل من قبيل قول القائل : « ضيّق فم الرّكية » (٢). ولا يخفى ان هذا البحث انما يتأتى في الجمع بناء على ان الدال على العموم هو أداة التعريف ، فتكون مثل : « كل » ، فيبحث في دلالتها على عموم المدخول أو عموم ما يراد منه ، واما بناء على ان دلالته على العموم من باب دلالة اللام على العهد وتعين آخر مراتب الجمع ، فلا معنى للبحث المزبور والترديد المتقدم ، إذ لا موضوع له.

نعم لا بد من ملاحظة المدخول وحدّه لبيان ما هو المتعين من أنواع الجمع. فالتفت ولا تغفل.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.