صاحب الكفاية في مبحث النواهي وفي هذا المبحث (١).
الجهة الرابعة : ان العموم الثابت في هذين الموردين يختلف عن سائر موارد العموم فلا تترتب عليه آثاره ، ومن جملتها التخصيص ، فان ما يدل على وجود زيد في الدار أو وجود العالم فيها يعارض قوله : « لا رجل في الدار » بخلاف مثل : « لا تكرم فساق العلماء » فانه مخصص لدليل : « أكرم العلماء » ولا يعارضه ، بل يقدم عليه بلا كلام. وهذه نكتة مهمة مغفول عنها في كلمات الاعلام ، وسيأتي تحقيقها في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى.
الثالثة : صيغة : « كل » فانها تدل على العموم بلا كلام ، وانما الكلام في كونها تابعة في السعة والضيق لما يراد من مدخولها ، أو انها تدل على سعة المدخول وعمومه.
والّذي يظهر من صاحب الكفاية (٢) وصريح المحقق النائيني الأوّل (٣).
وهذا البحث ذو أثر مهم في باب الاستنباط ، ويظهر واضحا فيما لو تعارض العام والمطلق ، فانه لو كانت دلالة العام تابعة لعموم مدخوله ، وكان عموم المدخول مستفادا من مقدمات الحكمة ، لم يتقدم العام على المطلق لصلاحية كل منهما لأن يكون بيانا للآخر ، بخلاف ما لو كان لفظ : « كل » دالا بنفسه على عموم المدخول ، فان العام يتقدم على المطلق لصلاحيته لأن يكون بيانا على المطلق دون العكس ، لأن دلالة المطلق تعليقية ودلالة العام تنجيزية ، وسيأتي ذلك مفصلا في مبحث التعادل والتراجيح ، وانما غرضنا الإشارة إلى الأثر.
وعلى كل حال ، فقد ذهب المحقق النائيني ـ وهو ظاهر الكفاية ـ إلى ان :
« كل » لا تدل على عموم المدخول ، بل هي تدل على عموم ما يراد من المدخول ،
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٠ و ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٣) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٤١ و ٤٥٠ ـ الطبعة الأولى.
