غير المقيد بالوحدة والتعدد ، فلازمه عدم تحقق الامتثال بواحد ، إذ كل ما يتصور من الافراد يكون محققا للمأمور به ومصداقا له ، ويصدق عليه انه وجود الطبيعة ، فيكون مطلوبا ولا يتحقق الامتثال بدونه.
الثالثة : ما ذكره من ان تعدد الطلب يقتضي إيجاد ناقضين للعدم.
فانه أول الكلام ، ومما يحتاج إلى دليل ، إذ ظاهر الجملة وحدة المتعلق ، فما هو الدليل على إرادة إيجاد ناقضين لا على كون التعدد لتأكيد الطلب؟. فلا ظهور لتعدد الطلب في نفسه في ذلك.
الرابعة : ما يظهر من كلامه من ان متعلق الطلب نفس الماهية والإيجاد انما يكون من مقتضيات الطلب لا أنه مأخوذ في مرحلة سابقة عليه.
فانه يرد عليه : ما مرّ في مبحث تعلق الأمر بالطبائع من ان الماهية بما هي غير متعلقة للطلب ، بل أخذ وجودها في متعلقه ، فراجع.
الخامسة : ما يظهر من كلامه من عدم أخذ صرف الوجود في متعلق الطلب وانما هو أمر قهري.
فانه يرد عليه : ان متعلق الطلب يمتنع ان يكون هو الوجود المطلق بلا تعيين نحو خاص من أنحائه لامتناع الإهمال في مقام الثبوت. فلا بد اما ان يكون المطلوب جميع الوجودات أو مجموعها أو صرف الوجود بمعناها الأصولي ، وهو الناقض للعدم المستمر المنطبق على أول الوجود.
وقد ثبت ان المأخوذ في متعلقات الأوامر ليس الجميع ولا المجموع فيتعين ان يكون صرف الوجود.
السادسة : ما يظهر من كلامه من تشكيل المعارضة بين ظهور الجملة في تعدد الطلب وظهور الطلب في الجزاء في الوحدة ، وترجيحه الظهور الأول لارتفاع موضوع الثاني به.
فانه عجيب منه قدسسره ، إذ منشأ توهم التداخل هو ظهور الكلام
